كشفت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان أن سلطات الاحتلال صعَّدت من إجراءاتها العقابية بحق الأسرى الفلسطينيين الذين يقبعون في سجن شطة الصحراوي.

وأوضح أحمد البيتاوي الباحث في مؤسسة التضامن في بيان له؛ أن إدارة مصلحة السجون الصهيونية في شطة صعّدت في الآونة الأخيرة من خطواتها العقابية؛ حيث طالت أكثر من 60 أسيرًا؛ وذلك من مجموع الأسرى البالغ عددهم 120 أسيرًا.

وأشار إلى أن العقوبات الجماعية التي قام بها الصهاينة تضمنت حرمان المعتقلين من زيارة الأهل، ومنعهم من إكمال الدراسة الجامعية، وسحب الأدوات الكهربائية والهوايات والعزل الانفرادي داخل الزنازين، علاوةً على منع إدخال الأطفال والملابس أثناء الزيارات.

وأضاف: "العقوبات لم تقتصر على الأسرى فحسب بل امتدت لتشمل ذويهم؛ حيث تعاني عوائل الأسرى من سياسة التفتيش العاري أثناء الزيارة، بالإضافة إلى تمزيق تصاريح الزيارة على الحواجز العسكرية كما حدث في الآونة الأخيرة مع عائلة الأسير أحمد زلوم من نابلس؛ حيث قام جنود الحاجز بتمزيق تصاريح عائلته بحجة ضبط جهاز بلفون".

ونقل البيان على لسان الأسير عبد الفتاح فياض زامل من نابلس (معتقل منذ 2003م ويقضي حكمًا بالسجن لمدة 24 سنة) حديثه عن الاقتحامات المتكررة لغرف الأسرى في شطة؛ حيث يقوم جنود "النحشون" ووحدة "المتسدا" في ساعة متأخرة من الليل باقتحام الغرف بطريقة همجية، وغالبًا من تترافق عملية الاقتحام بإتلاف ملابس الأسرى وتكسير الأجهزة الكهربائية!.

وأضاف: "كادت الأمور في كثير من الأحيان تصل إلى حد الاشتباك بين الأسرى وجنود الاحتلال لولا سياسة ضبط النفس التي ينتهجها المعتقلون، وذلك لسحب الذراع من إدارة مصلحة السجون الصهيونية".

وذكر أن إدارة سجن شطة رفضت طلبًا تقدَّم به الأسرى للسماح لهم بالاتصال مع أهاليهم أسوة بالأسرى المدنيين.