حجزت اليوم محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة- تعليم)، برئاسة المستشار أنور إبراهيم في جلستها المسائية 10 طعون، ببطلان انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات المختلفة لما شهدته من تجاوزات وتزوير؛ للحكم في جلسة 17 أكتوبر الجاري.

وكان مركز (حقي) لحقوق الطلاب قد تقدَّم في 7 أكتوبر الجاري بـ15 طعنًا أمام القضاء الإداري، أكد فيها أن العملية الانتخابية شهدت العديد من التجاوزات، بدأت بالإعلان المفاجئ عن فتح باب الترشح، ومن ثمَّ عدم قبول أوراق المئات من الطلاب، فضلاً عن التعنت في استخراج الأوراق الخاصة بالطلاب.

واعتبر رفعت زيدان مدير المركز في طعنه، أن حرمان الطلاب من الترشح، والحيلولة بينهم وبين المشاركة في هذا الواجب الوطني، وحقهم الدستوري؛ مخالفة صارخة لأحكام الدستور.

وأوضح أن هذا الإجراء انتهاك لنص المادة "56" التي تنص على: "إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي، حقٌّ يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.."، ونص المادة "62" من الدستور التي تنص على أن "للمواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقًا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني".

وأكد أن فتح باب الترشح تم دون إعلان مسبق، وفي يوم سابق من الإجازة، بما يبدو معه عدم حضور عدد كبير من الطلاب، وعدم إتاحة الفرصة للطلاب لتقديم الأوراق في مهلة كافية، أو حتى الطعن على قرارات الشطب والاستبعاد بدون سبب؛ كل ذلك يخالف النظام العام والقواعد العامة في أية انتخابات، وكذلك القواعد الدستورية.

وفي سياق آخر، أجَّلت اليوم المحكمة التأديبية بالإدارية العليا برئاسة المستشار محمد زكي موسى وللمرة الثامنة، قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة بمحافظات الصعيد، والمُقَدَّمة من النيابة الإدارية؛ إلى جلسة 1 ديسمبر القادم، لذات القرار السابق، وهو إعلان 4 من الخصوم لم يحضروا اليوم أيضًا!.

وكانت النيابة الإدارية أقامت الدعوى ضد 243 متهمًا، وجاء في مذكرة الاتهام أنه في الفترة من 13 مايو 2006م، وحتى 29 نوفمبر 2008م؛ لم يؤدِّ المتهمون العمل المنوط بهم بدقةٍ في دائرة عملهم التابعة لديوان عام وزارة التربية والتعليم ومديريات الوزارة بالمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والوادي الجديد، والإسكندرية، والوحدتين الصحية والمحلية بأبي قرقاص، وفرع التأمين الصحي بالمنيا التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، كما أنهم خالفوا القواعد المالية والأحكام المنصوص عليها.