طالب الدكتور مدحت عاصم، رئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية الإسلامية، الحكومة المصرية بوقف مداهمة المستشفيات وتعطيلها عن خدمة جماهير الشعب المصري، وعدم خلط الأوراق الخدمية بالسياسية، واستصدار قرار بفتح مستشفيات الجمعية.

واستنكر- في تصريح لـ(إخوان أون لاين)- مداهمة الأمن الصناعي ومباحث أمن الدولة مستشفيي التوبة والشرابية التابعيْن للجمعية أمس؛ بحجة صدور قرار رسمي بغلق المستشفى، وإخراج المرضى منه بالقوة، مطالبًا الحكومة بالتعقل.

وأوضح أن المداهمة لمستشفيات الجمعية تمَّت بصورة قبيحة، أسهمت في ترويع المرضى ذوي الحالات الحرجة والمزمنة والعاملين بها، مشيرًا إلى أن وسائل القمع ليست الطريق السليم للتفاهم والتحاور، وأن الغلق ليس في مصلحة المرضى الفقراء الذين ينهمرون يوميًّا كالسيل على مستشفيات الجمعية.

وأكد أن الجمعية الطبية الإسلامية ليس لها علاقة مطلقًا بالجناح الطبي لجماعة للإخوان المسلمين، وأنها مؤسسةٌ طبيةٌ تعمل على خدمة الفقراء، وليس معنى وجود العاملين بها من الإخوان سببًا لاقتحام الحكومة لها في الخلافات السياسية، مطالبًا الحكومة بالتعاون مع الجمعية لاستيعاب نسب المرضى المتزايدة في مصر.

وشدَّد على أن الجمعية الطبية تلتزم في أداء واجبها الخدمي الكامل دون المساس باحتياجات المواطن، ودون استخدام مستشفيات الجمعية كأداة للدعاية لمرشحي الإخوان وغيرهم، وسنأخذ كل الإجراءات القانونية والشرعية لإعادة حقوق الشعب، مطالبًا السلطة بالتخلِّي عن عشوائيتها لاستمرار تحقيق مصلحة خدمة المواطن.

وحذَّر الحكومة من الصدام مع حقوق الشعب وغلق المستشفيات التي يُعالَج بها الفقراء وذوو الحال المادي المتدنِّي، في ظلِّ تجاهل الجهات الطبية المعنية في الحكومة لاحتياجاتهم، مطالبًا الحكومة بعدم المساس بها، والتعاون مع الجمعية والجهات المدنية في تقديم الدور الخدمي والطبي لفقراء ومحتاجي الوطن دون الزجِّ بهذا في الخلافات السياسية.