طالب مختار العشري، عضو مجلس نقابة المحامين ووكيل بعض مرشحي الإخوان في انتخابات مجلس الشعب المقبلة، اللجنة العليا للانتخابات بالاضطلاع بمهامها القانونية، منذ إعلان الرئيس مبارك قرار دعوة الناخبين إلى الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أن الأجواء لا تحتمل مزيدًا من صمت اللجنة على المخالفات التي بدأت مبكرًا ضد مرشحي الإخوان، سواء باعتقال الأنصار أو مداهمة محالِّهم.

 

وقال العشري لـ(إخوان أون لاين): "رغم أن اللجنة لم تحسم قرارها بتقديم أوراق المرشحين في مقارِّ المحاكم، وإصرار الداخلية على استغلال ثغرة قانونية لتقديم المرشحين في مديريات الأمن، فإننا سنتصدَّى لذلك أمام القضاء".

 

وأضاف أن اللجنة باتت تحت ترقُّب جميع أفراد الشعب لإحكام رقابتها على استقبال مديريات الأمن المرشحين، دون عرقلة أو طوابير وهمية من المجنَّدين، أو أساليب أخرى عفا عليها الزمن، وتطعن في شرعية النظام.

 

كما طالب الكاتب الصحفي محمود بكري، شقيق النائب مصطفى بكري عضو مجلس الشعب، المستشار‮ السيد عمر، ‬رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بأن يكون صمام الأمان،‮ ‬والقوة الحامية لحقوق الضعفاء‮ ‬والمرشحين على مختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم دون تمييز أو تفضيل.

 

ودعا بكري- في خطاب مفتوح، اليوم- رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى مراقبة ما يحدث ‬بالدائرة الأولى بـ"حلوان" ‬على مقعد "الفئات"، بعد ترشح شقيقه ‬مصطفى بكري‮ في مواجهة الدكتور‮ ‬سيد مشعل،‮ ‬وزير الإنتاج الحربي،‮ مؤكدًا أن مشعل يستخدم سلطاته ونفوذه وإمكانيات وزارة الإنتاج الحربي في خدمة المعركة الانتخابية، ‮‬عن طريق استخدام وتوظيف رؤساء مجالس الإدارات‮ ‬وكبار المسئولين بالشركات‮ ‬والعاملين بها لإدارة العملية الانتخابية لصالحه، وتكليف الورش لتصنيع المعدَّات لرشِّها على الدائرة الانتخابية؛‮ ‬في محاولةٍ مكشوفة لشراء الأصوات والنفوس،‮ ‬والتأثير في مجريات العملية الانتخابية، ‬وكذلك استخدام حافلات الشركات جميعها لنقل العاملين إلى المؤتمرات الانتخابية والجولات التي ينظمها.

 

وأكد أهمية تدخله لوضع الأمور في نصابها،‮ ‬وإعادة الحقوق إلى أصحابها،‮ ‬وإقرار قاعدة المساواة بين كل المرشحين؛ ‬تحقيقًا‮ ‬للوعد الرئاسي ‬بأن تكون انتخابات مجلس الشعب المقبلة نزيهةً،‮ ‬وتتوافر فيها كل الضمانات اللازمة لنجاح العملية الانتخابية وفق قواعد العدالة والمساواة.

 

من جانبه، خرج المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، عن صمته، مؤكدًا أن اللجنة هي التي تباشر اختصاصاتها في اختيار رؤساء وأعضاء اللجان العامة والفرعية لانتخابات مجلس الشعب المقرَّر إجراؤها في 28 نوفمبر المقبل، طبقًا للقانون، نافيًا- في بيان اليوم- تولَّي الحزب الوطني اختيار أعضاء اللجان الفرعية المشرفين على صناديق الاقتراع، وفرز الأصوات في الانتخابات.