وصف مختار العشري عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ووكيل بعض مرشحي الإخوان في انتخابات مجلس الشعب 2010م، إصدار حبيب العادلي وزير الداخلية قرارًا بتحديد موعد قبول طلبات الترشح في الانتخابات العامة لعضوية مجلس الشعب؛ بأنه مخالف للمادة 88 من الدستور، ويلغي من الإشراف الحقيقي للجنة العليا على الانتخابات.

 

وقال لـ(إخوان أون لاين) إن المادة 88 من الدستور حددت اختصاصات اللجنة العليا بالإشراف الكامل على العملية الانتخابية من قبل بدايتها إلى نهايتها، إلا أن اللجنة تقاعست عن تمسك وزارة الداخلية بثغرة في القانون؛ مهدت لها فتح باب الترشيح في مديريات الأمن بدلاً من مسارها الطبيعي في المحاكم.

 

وأشار إلى أن هناك دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته؛ لعدم إصداره قرار فتح باب الترشيح وتلقي أوراق المرشحين في المحاكم لدى القضاة التابعين للجنة في كل محافظة، مشيرًا إلى أن ما حدث ينزع الإشراف الكامل من لجنة الانتخابات، ويجعل إشرافها شكليًّا.

 

وكان وزير الداخلية أعلن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشعب أمس لمدة 5 أيام بمديريات الأمن، على أن تبدأ من الأربعاء 3 نوفمبر المقبل، وتنتهي الساعة الخامسة من مساء الأحد الموافق 7 نوفمبر.

 

ورصد مراسلو (إخوان أون لاين) في وقت سابق استنكارًا واسعًا تشهده محافظات مصر ضد إعلان وزارة الداخلية تدخلها المبكر في الانتخابات، وتحديدها مقار مديريات الأمن لتلقي أوراق المرشحين لمجلس الشعب؛ وهو ما رفضه برلمانيون وقانونيون بالمحافظات، مؤكدين أنه غير قانوني، ويمثل اعتداءً على اللجنة العليا للانتخابات التي يفترض أن تتسلم أوراق المرشحين في مقار المحاكم.