تصدر المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى)، برئاسة المستشار محمد عبد الغني رئيس مجلس الدولة؛ حكمها في طعني وزارة التعليم العالي ووزارة الداخلية، ضد حكم محكمة القضاء الإداري بإنشاء وحدة حرس جامعي تتبع إداريًّا الجامعة وليس وزارة الداخلية.

وكان كلٌّ من رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة تقدَّموا بطعن ضد الحكم الصادر لصالح أساتذة الجامعات بطرد حرس الجامعة، وإنشاء وحدة حرس جامعي تابعة لإدارة الجامعة وليس لوزارة الداخلية.

وأعرب الدكتور صلاح صادق أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة الزقازيق ومحامي أساتذة جامعة القاهرة في طعنهم لطرد حرس الداخلية؛ عن أمله في أن تصدر الأحكام لصالحهم، مشددًا على أنها بمجرد صدورها ستكون مُلزمة للحكومة وعليها التنفيذ.

وقال لـ(إخوان أون لاين): إنه إذا امتنعت، أصبحت القضية ذات بُعد سياسي بحت، وانتفى البُعد القانوني في أن الدولة لا تنفِّذ أحكام القضاء بما فيها أعلى سلطة قضائية "مجلس الدولة"، وتنتهك الدستور والقانون!!.

وأوضح أن الأمن التابع لوزارة الداخلية ينتهك كل مقدسات الجامعة، ويسيطر على كل مناحي الحياة الجامعية، من تعيينات للأساتذة، وانتخابات اتحاد الطلاب، بل ويشجع طلاب الحزب الوطني بالفوز فيها بأية طريقة أو وسيلة، على الرغم من أنه من المفترض ألا يتدخل في شئونهم أبدًا!.

وأضاف: "مع كل هذا فلا فائدة له؛ لأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات تلزم أن تكون وحدة الحرس من داخل الجامعة وتابعة لإدارتها وخاضعة لأوامر رئيسها وتوجيهاته فقط، ذات ميزانية محددة من قِبل الجامعة، ولا دخل لوزارة الداخلية بها، وهذا ينافي الواقع الموجود حاليًّا، وبالتالي يخالف قانون تنظيم الجامعات"!.