فتحت وزارة الداخلية بابًا جديدًا لتزوير انتخابات مجلس الشعب المقبلة؛ حيث أعلن اللواء رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات بالوزارة أن الإدلاء بالأصوات متاح لأي مواطن، حتى لو لم يحز بطاقة الهوية الخاصة به أو أي إثبات شخصية، وبمجرد تواجد اسمه في كشوف الناخبين، وتعرف مندوبي المرشحين عليه داخل كل لجنة فرعية وعدم اعتراض أحد عليه!!.

 

وأثار إعلان قمصان استياء غالبية المشاركين في ورشة العمل التي نظَّمها المجلس القومي لحقوق الإنسان حول نزاهة العملية الانتخابية، اليوم، وقال محمد عصمت السادات عضو مجلس الشعب السابق: إن أجهزة الأمن سوف تستدعي مندوبي مرشحي المعارضة قبل يوم الانتخاب، وتحذرهم من الحضور داخل اللجان الفرعية ومراكز الاقتراع، مشيرًا إلى أن تلك الممارسات سوف تعزز من توقعات التزوير.

 

وأعلن المستشار محمد زكي موسى نائب رئيس مجلس الدولة وعضو اللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة بصدد تدشين موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت لنشر كل قرارات وأعمال اللجنة، متعهدًا بمواجهة أية محاولات تزوير أو شراء أصوات أو تجاوزات قانونية للعملية الانتخابية، وقال: "لن أترك أي متجاوز للقانون إلا في يد النيابة".

 

ورفض الإدلاء بأية معلومات حول الشكاوى التي وصلت اللجنة، والمتعلقة بمخالفة مرشحي الحزب الوطني في المحافظات المختلفة للقانون في الدعاية المبكرة، واستغلال منشآت الدولة والمال العام، أو تعامل اللجنة مع تلك الشكاوى.

 

وقال: إن إجمالي المقيدين في الجداول الانتخابية، وفق بيانات الرقم القومي منذ عام 2000 حتى اليوم؛ بلغ 16 مليونًا و457 ألفًا و113 مواطنًا ممن لهم حق التصويت، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية توفر الأسطوانات المدمجة الخاصة ببيانات كل دائرة لكل المرشحين مقابل سداد رسم بقيمة 100 جنيه.

 

وتحفَّظ قمصان على ذكر أعداد المصريين المقيمين بالخارج الذين تقدموا إلى القيد بالجداول الانتخابية من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية، مؤكدًا أن أعدادهم قليلة للغاية بالنسبة لنحو 6 ملايين مصري مقيمين بالخارج.

 

وشن مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان هجومًا حادًّا على غرفة المجلس لمتابعة انتخابات مجلس الشورى الماضية، واصفًا أداءها وأداء اللجنة العليا للانتخابات فيما يتعلق بالشكاوى والانتهاكات بالضعيف.

 

وفيما يتعلق بقصر تخصيص رمزي الهلال والجمل على مرشحي الحزب الوطني الحاكم، قال قمصان: إن الأحزاب الرسمية أبلغت وزارة الداخلية تخليها عن الرمزين، مشيرًا إلى أن حزب الوفد مثلاً طلب تخصيص رمزي النخلة والميزان لمرشحيه.