تقدم النائب عصام مختار، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب ونائب دائرة (مدينة نصر ومصر الجديدة) ومرشح الجماعة على مقعد "العمال"، ببلاغ إلى النائب العام؛ بسبب شطبه من الجداول الانتخابية، على الرغم من كونه نائبًا حاليًّا في الدورة البرلمانية من عام 2005م إلى 2010م!.

وقال النائب- في بلاغه الذي حمل رقم (81948)- إن تلك التجاوزات تعدُّ جريمةً ومؤامرةً واضحةً ضده؛ لأنه مقيدٌ بجداول الناخبين برقم (988) حرف (ع) شياخة الشركات 2 مدينة نصر، وهو عضو مجلس الشعب عن نفس الدائرة، متسائلاً: كيف يستقيم منطقًا وعقلاً وقانونًا حذف قيده من الجداول الانتخابية؟!

وأكد أن ما يحدث معه يعدُّ بوادر تزوير واضحة؛ حيث تمَّ حرمانه من ممارسة حقوقه السياسية المتمثلة في حق الانتخاب والترشُّح، مستشهدًا بنص المادة 40 من الدستور، التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، كما تنص المادة رقم (62) من الدستور على أن للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقًا لأحكام القانون.

وأضاف البلاغ أن نص المادة 88 من الدستور والمعدَّلة طبقًا للاستفتاء على تعديل الدستور الذي أُجري في يوم 26/3/2007م أن القانون هو من يحدد الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبيِّن أحكام الانتخاب والاستفتاء.

وطالب النائب- في بلاغه- بتحريك دعوى جنائية ضد كلٍّ من مدير أمن القاهرة ومأمور قسم أول مدينة نصر؛ لأنهما ارتكبا جريمةً انتخابيةً، وفقًا لنص المادة 47 من القانون رقم 73 لسنة 1956م من قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعدَّلة بالقانون رقم 18 لسنة 2007م، وذلك بحذف قيده من جداول الناخبين بغير وجه حق.

وشدَّد على ضرورة تنفيذ حكم المادة رقم 47 من ذات القانون، والتي تقضي على كلِّ من تعمَّد بنفسه، أو بواسطة غيره، قيد اسمه أو اسم غيره في جداول الانتخابات أو حذفه منها بخلاف أحكام القانون؛ بالحبس مدةً لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تتجاوز 3000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.