جدَّدت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين طلبها إلى اللجنة العليا للانتخابات بمراقبة المحامين للانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي أحالته إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان للنظر فيه، مؤكدةً في الوقت نفسه أنها تراقب أداء اللجنة العليا للانتخابات بعيدًا عن طلب مراقبة الانتخابات.

وقال طارق عبد القادر، منسق المراقبة في لجنة الحريات لـ(إخوان أون لاين): الأجواء غير مبشرة، خاصةً أن اللجنة أحالت طلبنا إلى مجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي اشترط بدوره شروطًا شديدةً للموافقة على الطلب، منها عدم اشترك المحامي في أي تجمعات سياسية أو حزبية.

وأضاف أن اللجنة تستعدُّ للرد على طلبات المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ كي ترى مواقفه العملية إزاء مراقبتها في ظل الحديث عن وضع عقبات أمام مراقبة المحامين ورفض اللجنة العليا للطلب الخاص بالمراقبة في وقت سابق.

وكانت اللجنة أعلنت مراقبتها أداء اللجنة العليا للانتخابات بعد إصرارها على الكيل بمكيالين في أدائها لعملها المنوط بها، وكذلك إصدارها تقريرًا دوريًّا بأدائها إذا كان متفقًا مع القانون من عدمه هي وكل المؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية؛ التي ألزمها القانون بضوابط حاسمة لإدارة العملية الانتخابية دون تدخل لهوى أو رأي.