حجزت اليوم محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى- أفراد) برئاسة المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري، في جلستها المسائية؛ 15 طعنًا لمرشحي ونواب الإخوان ضد تعنت وزارة الداخلية ضدهم، ورفضها استخراج شهادة القيد الانتخابي لهم بالجداول الانتخابية، للحكم في جلسة الخميس المقبل 4 نوفمبر الجاري.

وكان جمال تاج المحامي ووكيل بعض مرشحي الإخوان أكد في مذكرته، أن المرشحين والنواب استوفوا جميع شروط الترشُّح من قيده بالجداول، وامتلاكه البطاقة الحمراء، إلا أن وزارة الداخلية ممثلةً في مأمور قسم كل دائرة رفض استخراج شهادة القيد الانتخابي لهم، مبررًا فعلته بأنه لم يأته تعليمات بذلك؛ الأمر الذي يجعل هذا الرفض مخالفًا صحيح القانون والدستور، والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

كما يخالف المادة 62 من الدستور، والتي تنص على: "للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء، وفقًا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني، وينظِّم القانون حق الترشح لمجلسي الشعب والشورى وفقًا لأي نظام انتخابي يحدده، ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها، كما يجوز أن يتضمن حدًّا أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين".

وتابعت المذكرة أن هذا التعنت يخالف المادة 64 والتي تنصُّ على: "أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة"، كما خولفت المادة 8 والمادة 40 من الدستور اللتان تؤكدان مبدأ تكافؤ الفرص، وأن المواطنين أمام القانون سواء في الحقوق والواجبات".

في حين أجلت بقية الطعون ضد اللجنة العليا للانتخابات، والتي اتهمتها بالتراخي في أداء دورها في حماية الانتخابات، وسلبيتها الواضحة في الإشراف على إجراءاته، والتي وصل عددها إلى 17 طعنًا قدَّمها الإخوان، و8 أخرى قدَّمها مرشحون آخرون لجلستي 6 و9 نوفمبر القادم، للاطلاع على المستندات.