اتهم الدكتور محمد سعد الكتاتني عضو مكتب الإرشاد ورئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والمرشح على مقعد "الفئات" بدائرة بندر المنيا، لجنة الانتخابات بمحافظته بوضع العديدَ من العراقيل أمام مرشحي الإخوان، موضحًا أن اللجنة وضعت طلبات تعجيزية غير أساسية ضمن شروط الترشيح من أجل عرقلة ترشيحهم، وهو ما تكرر في عددٍ من الدوائر والمحافظات الأخرى.
وأشار الكتاتني إلى أن لجنة الانتخابات في المنيا رفضت تسليم محاميه- الذي قدَّم أوراق الترشيح- إيصالاً بتسلم الأوراق، وقالوا له إن هناك مستندين ناقصين، وهما مستند يثبت عدم منعه من ممارسة الحقوق السياسية، ومستند آخر عبارة عن شهادة الميلاد الإلكترونية للأب.
وأشار الكتاتني إلى أن هذا ما تكرر مع كل مرشحي الإخوان في المحافظة، ما يعني أن أحدًا منهم لم يتمكَّن حتى الآن من تقديم أوراقه نتيجة هذه العراقيل.
وتعجَّب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان من طلب اللجنة بتقديمه مستندًا يفيد عدم منعه من ممارسة الحقوق السياسية، متسائلاً: ألا يعدُّ مجلس الشعب خير دليل على أنه غير ممنوع من ممارسة الحقوق السياسية؟!!، فهو نائب في مجلس الشعب الذي يعدُّ أساس الممارسة السياسية، موضحًا أن هذا الشرط أقل ما يوصف بأنه شرط سخيف، يهدف إلى عرقلته وعرقلة الآخرين من النواب من تقديم أوراقهم ومشاركتهم في الانتخابات القادمة.
وفيما يتعلق بمستند شهادة الميلاد الإلكترونية الخاصة بالأب لإثبات مصريته، قال الكتاتني إن جنسية الأب مثبتة بالفعل في شهادة الميلاد الخاصة به، والمرفقة بأوراق التقديم، ومثبت بها أن الأب مصري، هذا بالإضافةِ إلى شهادة الجنسية التي قدَّمها ضمن أوراق ترشحه.
وأضاف الكتاتني أن هناك نيةً من النظام الحاكم لعرقلة نواب الكتلة البرلمانية، مستدلاًّ بما حدث مع النائبين عصام مختار وحازم فاروق، وعرقلة عددٍ من النواب الآخرين من تقديم أوراقهم، ووضع شروطٍ تعجيزية ضدهم، في الوقت الذي يسمح لآخرين من المواطنين بالتقدُّم دون الالتزام بهذه الشروط، موضحًا أن هناك محافظات لم تطلب شهادة الحقوق السياسية، أو شهادة ميلاد الأب، وهناك محافظات تسلم فيها المرشحين رموزهم الانتخابية، ومحافظات أخرى وقَّع فيها المرشحون على تعهدات بعدم ممارسة الدعاية قبل يوم 15 من الشهر الجاري، وهو ما يؤكد في النهاية أن هناك حالةَ ارتباك في اللجنة العليا للانتخابات.
وأضاف الكتاتني أنه سيقوم مع بقية المرشحين برفع دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لقبول أوراقهم، ووضع أسمائهم ضمن كشوف المرشحين.