اعتمدت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين أوراق 462 محاميًا لمراقبة انتخابات مجلس الشعب 2010م من المجلس القومي لحقوق الإنسان بعد موافقة اللجنة العليا للانتخابات، ومن المتوقع أن يصل عدد المحامين إلى 1000 خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال طارق عبد القادر منسق لجنة المراقبة بلجنة الحريات- في تصريح لـ"إخوان أون لاين"- تمكنا من اعتماد 462 محاميًا في أعمال المراقبة، وسنصل بهم خلال أيام إلى 1000 محام، كجزءٍ من دور النقابة القومي ومنعًا للعبث السياسي، خاصةً أن المحامين أعلم الناس بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية في ظلِّ غياب الإشراف القضائي".

وأضاف أن اللجنة ستحاول بكل السبل منع التلاعب والتزوير، وستعمل على تطبيق القانون في اللجان التي ستراقبها، مؤكدًا أن هذا الدور هو واجب وطني قبل أن يكون عملاً نقابيًّا يحمي المجتمع من أي اعتداءٍ سياسي على حقوقه الدستورية في التصويت والمشاركة في انتخابات نزيهة.