قضت اليوم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى- فحص طعون)، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، حكمها النهائي، بعدم جواز الطعن في أحكام القضاء الإداري الصادرة بشأن البطاقة الانتخابية، باعتبار أن هذه الأحكام نهائية ولا يجوز الطعن عليها، وذلك طبقًا لقانون مجلس الدولة.

كان عدد من المرشحين قد طعنوا ضد وزارة الداخلية؛ لعدم حصولهم على البطاقة الانتخابية، فقضت محكمة القضاء الإداري برفض طعونهم؛ لعدم استيفائهم الشروط، فقاموا بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا؛ ليصدُر حكمها اليوم بعدم جواز الطعن على أحكام القضاء الإداري المتعلقة بالبطاقة الانتخابية.

يُذكَر أن الدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإداري قضت الثلاثاء الماضي بأحقية كلٍّ من النائبين: د. حازم فاروق وعصام مختار، والمرشَّحين: سيد جاد الله وعمرو زكي وجمعة البدري ود. ياسر عبد الوهاب، في الحصول على شهادة القيد والبطاقة الانتخابية وقيد أسمائهم في الجداول الانتخابية.