أكدت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين عدم كفاية الضمانات الحالية لانتخابات مجلس الشعب لتطبيق معايير النزاهة على الانتخابات، وطالبت بضرورة تعديل المواد (76، 77، 88، 179) قبل انتخابات الرئاسة المقبلة، مشددةً على أن النظام ينسف فكرة الانتخابات من أساسها.

ودعت- في توصيات مؤتمرها الذي عُقد اليوم تحت عنوان "الضمانات الديمقراطية للانتخابات"- رئيس الجمهورية إلى وقف العمل بقانون الطوارئ أثناء الانتخابات البرلمانية والرئاسية منعًا للطعن عليها، مؤكدةً أن إيمان النظام الحاكم بضمانات النزاهة غير موجود، وما حدث في انتخابات 2000م و2005م خير دليل على ذلك.

جمال تاج الدين

وأكدت أهمية تحرُّك النقابات المهنية في هذه الفترة لدعم حقوق المجتمع المدني، وحثّ المواطنين على المشاركة في الانتخابات والتصويت، وتوعيتهم بحقوقهم الدستورية.

وحذَّر محمد طوسون، المقرر العام للجنة الشريعة، من إصرار الحكومة على عدم وجود انتخابات وانعدام الممارسة السياسية الفعالة وتزويرها كل الانتخابات، بدايةً من اتحاد الطلاب، ومرورًا بالمحليات، وانتهاءً بالمجالس النيابية، مؤكدًا أن هذا يفرض على الشعب الخروج إلى مقارِّ التصويت يوم الانتخابات؛ لعدم ترك الحكومة تعبث بأصواتهم وتزيِّف إرادتهم.

جمال تاج الدين

وقال جمال تاج الدين، أمين عام اللجنة، إن الحديث عن الضمانات في ظل إصرار الحزب الحاكم على إلغاء القوانين وعدم تنفيذ الأحكام القضائية، سابقٌ لأوانه، فالعبرة بسيادة القانون وليس بضمانات تفعل ما يريد النظام، وفي الوقت الذي يريد، وهو ما ينسف فكرة الانتخابات في ذاتها.

وأشار تاج الدين إلى أن سيناريو انتخابات المحامين يتكرر في هذه الانتخابات؛ حيث يتم ترك الأمور هادئةً والعبث في النتائج النهائية للانتخابات، وهو ما يجب أن يستيقظ له الجميع من الآن والترتيب له في مواجهة مخططات النظام بالإصرار على الحقوق حتى آخر لحظة؛ لعدم فرض مخطط النظام بكل سهولة ودون فضحه.