تظاهر عشرات السيدات من أنصار عزة الجرف مرشحة الإخوان عن مقعد كوتة المرأة بمحافظة 6 أكتوبر، اليوم الخميس، أمام مقر اللجنة العليا للانتخابات بمصر الجديدة؛ احتجاجًا على الأسلوب الذي عوملت به مرشحة الإخوان في مديرية أمن أكتوبر، والتعنت الواضح ضدها.

ورفعن لافتات تندد بما حدث منها: "استبعاد المرشحات قتل لنزاهة الانتخابات، أين سيادة القانون المصري؟!، من يدير العملية الانتخابية: العليا أم الداخلية؟!، نطالب العليا للانتخابات بالانتصار للقانون، عدم احترام الأحكام القضائية يساوي دولة استبدادية".

وأكدت مرشحة الإخوان أنها تعرضت للظلم من قِبل وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات؛ بعدم قبول أوراق ترشيحها بالرغم من أنها حصلت على أحكام قضائية تؤكد أحقيتها في الترشح، وإلزام اللجنة العليا بقبول أوراقها.

وشددت على أنها لن تمل من مطالبتها بتنفيذ حقها الدستوري، وحصولها على فرصتها في الترشح من خلال القضاء المصري النزيه، موضحةً أن هذه الوقفة لتُسمع صوتها للعالم عبر وسائل الإعلام عن مدى الظلم الذي يتعرض له الشعب المصري.

وقالت خديجة مصطفى رئيسة جمعية الرضوى الخيرية وإحدى المتظاهرات: نحن نرفض رفضًا تامًا ما حدث مع مرشحة الإخوان، وما حدث هو نوع من أنواع السطوة الأمنية على حقوق المرأة في الترشح والانتخاب، وهو تمييز واضح وعنصرية بغيضة لا نرضى بها.

واستنكرت إيمان فتوح مدربة تربوية ما حدث مع مرشحة الإخوان، متسائلة: هل الاستبعاد فقط لمن ترى فيهن الأجهزة الأمنية أنهن قادرات على المطالبة بحقوق المواطنين وأصحاب الصوت العالي في محاربة الفساد، والمطالبة بالإصلاح الذي يشمل الرجل والمرأة والأطفال والشيوخ.

وقالت أمل سعيد (طالبة هندسة): إننا لن نسكت على إهدار حقوقنا، وسوف نعبر عن أنفسنا حتى تنتصر إرادتنا القوية في الإصلاح والتغيير، ولن نترك المجال لمن اعتادوا على الإفساد حتى أخذت البلد في الانهيار، ونحن نقف تلك الوقفة حتى نحافظ على حقوقنا وحقوق أبنائنا.