في تخلٍ واضح عن دورها؛ أعلن المستشار سامح الكاشف المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات أن مديريات الأمن في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية سوف تقوم بتعليق الكشوف النهائية بأسماء المرشحين لخوض انتخابات مجلس الشعب، والذين سيتنافسون على 508 مقاعد، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ومن بينهم 64 مقعدًا مخصصًا للمرأة.

وقال المستشار الكاشف في تصريح له اليوم- وصل (إخوان أون لاين)- إنه يجوز التنازل عن الترشيح لمن يرغب من المرشحين لما قبل إجراء الانتخابات بيوم واحد، مشيرًا إلى أنها بدأت يوم (الأحد) رسميًّا عمليات الدعاية الانتخابية للمرشحين، والتي تستمر حتى قبل إجراء الانتخابات بيوم واحد، أي يوم 27 نوفمبر الجاري.

وطالبت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة سائر المرشحين بالالتزام بسقف الدعاية الانتخابية، وقدره 200 ألف جنيه، إلى جانب 100 ألف جنيه في حالة خوض انتخابات الإعادة.

ودعت اللجنة المرشحين إلى عدم استخدام شعارات غير قانونية في دعايتهم الانتخابية، أو استخدام دور العبادة، أو المنشآت الحكومية في أعمال الدعاية الانتخابية، وعدم الخوض في حرمة الحياة الخاصة للمرشحين الآخرين، والالتزام بالمعايير والضوابط الأخلاقية المعمول بها في شأن الدعاية الانتخابية، محذرةً أن من يتجاوز ذلك سوف يتعرض للمساءلة القانونية.

وحظرت اللجنة تلقِّي الأموال من الخارج من أي شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها في الداخل؛ للإنفاق على الدعاية الانتخابية، أو لإعطائها للناخبين، مقابل الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين، مشيرةً إلى أن من يخالف ذلك سوف تطبق عليه أحكام القانون التي تقضي بالحبس مدةً لا تقل عن سنة واحدة، وبغرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز المائة، فضلاً عن مصادرة ما تم تلقيه من أموال.