استنكر مركز هشام مبارك للقانون بأسوان رفض المحامي العام لنيابات أسوان التحقيق في وقائع تزوير ثابتة متعلقة بانتخابات مجلس الشعب بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه لا يملك إجابةً منطقيةً عن التخلي الإرادي للنيابة العامة عن دورها في تحقيق الجرائم الجنائية!.

وقال المركز في بيانٍ له وصل (إخوان أون لاين): إن المرشحة على مقعد "كوتة المرأة" في أسوان، وشهرتها كريمة بَكار توجهت في 29 نوفمبر 2010م إلى المستشار المحامي العام لنيابات أسوان، وقدمت شكوى مدعمة بالمستندات عن وقعة تزوير ثابتة ضد رئيس اللجنة الفرعية رقم 174، أثبتت فيها وجود بيانات تخالف الحقيقة في محضر فرز الأصوات!، وعندما تم كشف الوقعة قام المستشار بتمزيق المحضر وإلقائه على الأرض!، ولكنها تمكنت من أن تتحصل على أصل المحضر المزور- والمذيل بتوقيع رئيس اللجنة- وأرفقته بشكواها!.

واستنكر البيان قرار المحامي العام لنيابات أسوان بأنه ليس مختصًا بقبول مثل هذه الشكاوى، وعليها التوجه إلى رئيس المحكمة الذي لم يكن موجودًا وقتها بالمحكمة!.

وأوضح بيان مركز هشام أن هذه الوقعة تدخل في الاختصاص الأصيل للنيابة العامة حسب نص المادة 46 من القانون 73 لسنة 56 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والتي تنص على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، كل مَن اختلس أو أخفى أو أتلف إحدى جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله".