طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بمباشرة تحقيق وافٍ في الوفيات والعنف وغيرهما من انتهاكات حقوق الإنسان التي أفسدت الانتخابات التشريعية يوم الأحد الماضي.

وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: إنه "يتعين على السلطات المصرية الآن مباشرة تحقيقات مستقلة في الوفيات، وفي مزاعم العنف التي ألقت بظلالها الدموية، مرةً أخرى، على يوم الانتخابات".

وأضاف: "كان ينبغي للمقترعين المصريين أن يتمكنوا من الاعتماد على قوات الأمن في ضمان سلامتهم لا أن تتهدد حياتهم".

وأعربت المنظمة عن قلقها من أن توجه المصريين إلى صناديق الاقتراع للتصويت وُجِه بالعنف والترهيب في يوم الانتخابات، بما في ذلك الضرب على أيدي قوات الأمن ولضروب أخرى من العنف، كما تظهر اللقطات التي سجلتها الهواتف المحمولة ونقتلها شبكة الإنترنت.

وأضاف سمارت: "إن على السلطات المصرية أن لا تتجاهل صور العنف والترهيب الدامغة التي أخذت تظهر للعيان، ويتعين عليها أن تصدر تعليمات واضحة إلى قوات الأمن بأن واجبها هو أن تحمي المقترعين وتحترم حقوقهم، وكذلك حقوق المرشحين، دونما تمييز".

واستنكرت تصريحات مسئولي اللجنة العليا للانتخابات التي زعمت أن الانتخابات كانت "هادئة وسارت بشكلٍ منظَّم مع وقوع بعض حوادث العنف المحدودة فقط".

وأشارت المنظمة إلى اعتقال 186 من أنصار ومندوبي مرشحي الإخوان خلال يوم الانتخابات في 5 محافظات مختلفة، منتقدة منع قوات الأمن مراقبة ممثلي منظمات حقوق الإنسان المصرية لعملية الاقتراع، بالرغم من أنهم كانوا يحملون تصاريح صادرة عن اللجنة العليا للانتخابات.