رحَّبت القوى السياسية بمحافظة أسوان بقرار مقاطعة جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية 2010م، مؤكدةً أن القرار فضح زيف الديمقراطية التي يتغنَّى بها النظام.

وقال ممثلو القوى السياسية بالمحافظة إن ممارسات التزوير والإقصاء والقمع ضد مرشحي الإخوان وأنصارهم كانت مستهدفات وشعارات الوطني في الانتخابات البرلمانية 2010م.

وأكد فاروق فتح الله بحر، مرشح الإخوان بالدائرة الأولى، أن تزوير الانتخابات كشف ظل زيف ديمقراطية النظام، وانتهاج سياسة الكيل بمكيالين لصالح مرشحي الوطني، مطالبًا شعب أسوان بحماية إرادتهم وحريتهم أكثر، مثنيًا على كل من تصدَّى للتزوير، وخرج يوم الانتخابات للإدلاء بصوته، وواجه وحشية الأجهزة الأمنية وبلطجة أنصار الوطني.

وأضاف أحمد الزيات، نائب أمين حزب الوفد بالمحافظة، أن قرار المقاطعة صائب لفضح سياسات التزوير الفجة، موضحًا أن أجهزة الأمن سارعت بتغيير النتائج لصالح اللواء عبد الوهاب أبو زيد، عقب ظهور مؤشرات باكتساح مرشح الإخوان؛ مما يوضح نية النظام التمهيد للتوريث".

وأكد حسن محمد حسن، أمين الحزب الناصري، أن نتائج الانتخابات من أسوأ النتائج التي مرت بها مصر؛ حيث إن قيادات الوطني عملت على إسقاط مرشحي الإخوان المسلمين وجميع رموز المعارضة؛ بهدف تمرير قضية التوريث في برلمان هزيل بلا معارضة، مطالبًا القوى الوطنية بالتكاتف لمواجهة سياسة الإقصاء والتزوير والفساد بكل الوسائل السلمية والقانونية بحزم حتى إسقاطه وإبطال وجوده.

وأشار حلمي طه سعيد، أمين حزب التجمع، إلى أن تزوير الانتخابات يخالف النزاهة والشفافية التي يتغنى بها الحزب الوطني؛ خاصةً مع استخدام سياسة الاعتقال لأنصار المعارضين وإجبار أعضاء اللجنة العامة للانتخابات عدم التواجد باللجان وعرقلة محامي ومندوبي المرشحين من تقديم بلاغات ضد التزوير ونزع صلاحيات الضبطية القضائية عن رؤساء اللجان وغيره.

وشدد أحمد درويش، منسق حركة كفاية بالمحافظة، على أن مجلس الشعب المقبل عبارة عن مجلس تعيينات، وليس اختيارات دون وجود لبرامج حقيقية، يعتمد فيها على عسكرة النظام، موضحًا أن قرار الإخوان بمقاطعة الانتخابات ردٌّ صائب على مسخرة التزوير، حسب تعبيره.

وأوضح مصطفى الحسن، نائب مدير مركز هشام مبارك للقانون، أن تزوير الانتخابات بصورة علنية فاضحة لصالح الحزب الوطني يكرِّس الفساد والاستبداد، وتدخل مرفوض وغير شرعي من جهاز الأمن، مشيرًا إلى أن مقاطعة الإخوان جولة الإعادة كشفت وجه النظام القبيح الذي لا يؤمن بالتعددية، ولا يسمح بالمعارضة السياسية داخل المجلس.