في تطور خطير انهالت الشرطة الكويتية بالضرب بالهراوي على مواطنين و6 نواب من المعارضة، شاركوا في ندوة جماهيرية تحت عنوان "إلا الدستور"، بمقرِّ ديوانية النائب جمعان الحربش مساء أمس. 

وأصابت الشرطة نحو 14 شخصًا، بينهم 4 نواب؛ هم: وليد الطبطبائي، وعبد الرحمن العنجري، والصواغ، وجمعان الحربش، فضلاً عن المحامي عيد الوسمي، وطفل صدمته دورية الشرطة بعد تركه المكان.

وقالت مصادر طبية إن النائب الإسلامي وليد الطبطبائي وأربعة آخرين نُقِلوا إلى المستشفى؛ لمعالجة جروح وكسور أصيبوا بها من جرَّاء تعرُّضهم للضرب على أيدي عناصر من شرطة مكافحة الشغب خلال التجمع.

وقال شهود العيان إن رجال الشرطة انهالوا بالضرب على 6 نواب على الأقل من المعارضة وعلى عشرات من المشاركين في التجمع الثاني، في سلسلة مظاهرات تنظِّمها المعارضة ضد ما تصفه بأنها "مؤامرة الحكومة" لتعديل دستور العام 1962م الذي جعل من الكويت أول دولة عربية في الخليج ديمقراطية برلمانية.

وقال النائب فلاح الصواغ: "إن قوات الأمن استهدفت عددًا من النواب منهم، كان هو أحدهم، وإن الاعتداء وقع أمام أعين الشعب الكويتي"، مشيرًا إلى أن "انحدار" الوضع في البلاد إلى هذه الدرجة أمر مثير للأسف.

وفي المقابل أعلن النواب توجيه استجواب لرئيس الوزراء الكويتي ناصر المحمد الصباح؛ إما في 9 أو في 12 ديسمبر كأقصى حد، للبتِّ في ملابسات الاعتداء على النواب في ديوانية النائب جمعان الحربش، ومن المتوقَّع أن تشارك كل الكتل في البرلمان الكويتي في الاستجواب.