أعلنت الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" دعم الاستجواب المقدم للشيخ ناصر المحمد الصباح، رئيس الوزراء، موضحةً أن المساءلة والمحاسبة السياسية للحكومة ككل أضحت واجبةً في ظل انتهاك الحريات والاعتداء على كرامة ممثلي الأمة والمواطنين والتعطيل المتعمَّد للحكومة لجلسات مجلس الأمة ومصالح المواطنين من أجل تفريغ الدستور من محتواه.
ودعت الحركة- في بيان لها، اليوم- كل أعضاء مجلس الأمة والتيارات السياسية والكتل البرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين؛ إلى التوعية بأهمية احترام دستور 1962م وكرامة الناس وحقوقهم وحرياتهم الدستورية.
وأدانت الحركة التعامل القمعي لقوات الأمن مع المواطنين والنواب الذين شاركوا في ندوة كتلة (إلاَّ الدستور)، والتي أقيمت في ديوان النائب د. جمعان الحربش مساء الأربعاء الماضي، موضحةً أنه تمَّ انتهاك حريات التعبير وإقامة الاجتماعات المكفولة دستوريًّا وتجاوز أحكام القضاء.
