أعلن المجلس الأعلى للقاء المشترك وشركاؤه في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني (تجمع المعارضة في اليمن) السير قدمًا في الحوار، وعقد مؤتمر الحوار الوطني في الثلث الأول من العام القادم 2011م، وبتمثيل شعبي واسع يمنحه شرعية تمكنه من تحديد آليات التغيير وتنفيذها.

ودعا- في مؤتمر صحفي، اليوم- مناضليه وأنصاره وشركاءه وجميع أفراد الشعب في مختلف محافظات الجمهورية إلى هبة غضب شعبية متواصلة شاملة لا تهدأ إلا باستعادة خياراته الوطنية الديمقراطية المشروعة، وحقه في التغيير، وتحقيق الشراكة الوطنية في السلطة، والثروة وفي العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية, وحقه في مشروعه الديمقراطي التعددي، وفي حياة حرة وكريمة في يمن بلا جوع ولا عنف ولا خوف ودون بطالة.

وأكد استمرار كتلته النيابية في اعتصامها بالبرلمان إلى نهاية ديسمبر الجاري، محييًا في السياق ذاته الموقف المسئول لكتلة المستقلين، والموقف الشجاع والمسئول لرموز التوجه الوطني الإصلاحي داخل المؤتمر الشعبي الذين عبروا داخل البرلمان وخارجه عن دعمهم لعملية الإصلاح والإنقاذ للبلاد.

ودان ما تعرض له هؤلاء من تهديد ووعيد من قبل بعض قيادات السلطة وقيادات المؤتمر الشعبي العام، سواء بفصلهم أو بغيره، محذرًا من مغبة ما تدفع إليه القلة الفاسدة من السير المنفرد في انتخابات مزورة تستهدف إبقاء البلاد تحت طائلة الفساد إلى ما لا نهاية.

ووجه التحية إلى أبناء تعز الذين هبوا في أولى فعاليات الغضب الشعبي الشامل إلى الدعوة لرحيل الفساد والاستبداد، كما رحل الاستعمار في عيد الاستقلال 30 نوفمبر 1967م, داعيًا أحرار اليمن ومناضليها في كل مكان إلى الالتحاق بالمسيرة الشعبية المتصاعدة، وصولاً إلى حوار شعبي شامل لا يُستثنى منه أحد "لنمضي جميعًا نحو التغيير والإصلاح الشامل، وإعادة الاعتبار إلى أهداف الثورة والاستقلال والوحدة والمشروع الوطني الديمقراطي التعددي؛ وفاءً لتضحيات الشهداء ومناضلي الثورة في يمن ديمقراطي موحد وعادل وحديث".