طالب النواب الإسلاميون في رام الله المحتلة سلطة عباس بالتوقف عن سياسة الاعتقال على خلفية فصائلية وسياسية، وإطلاق سراح جميع المختطفين على هذه الخلفية، وتنفيذ قرارات محكمة العدل العليا القاضية بالإفراج عنهم.

وشدد النواب- في بيانٍ وصل (إخوان أون لاين) اليوم- على ضرورة تحييد التعليم والصحة والأوقاف والقضاء وكل المؤسسات وإبعادها عن المناكفات السياسية، والتوقف عن سياسة فصل الموظفين، على خلفية الانتماء الفصائلي والسياسي وإعادة كل المفصولين إلى وظائفهم، مؤكدين تعسف قرارات الفصل من الوظيفة العمومية؛ لعدم استنادها على سند قانوني سوى قانون الغاب واللا عدالة.

وأكدوا أن استمرار عمل السلطة ومؤسستها الأمنية في الضفة الغربية بسياسة تغييب الآخر عن الشارع والساحة الفلسطينية لا يخدم المصلحة الوطنية العليا، ولا يصبُّ في صالح المواطن، ولا يُعبِّر عن حسن نية أو مبادرة خير تجاه الوحدة الوطنية وجهود المصالحة.

وأوضحوا أن المؤسسة الأمنية الفلسطينية في الضفة تعمل على أن يسود الشارع الفلسطيني لون واحد فقط، وأن يكون ذلك اللون من المؤيدين والمناصرين لسياسة عملية التسوية الواهية مع الاحتلال الصهيوني، إلى جانب محاربة المقاومة وقمعها وكل من يؤيدها.

واستنكروا استمرار إغلاق الجمعيات الخيرية واعتقال القائمين عليها، وتقديمهم إلى المحاكم، ومحاسبتهم على وقوفهم بجانب الشعب، ومساعدة الأسر المحتاجة في وقت كانت السلطة عاجزة فيه عن تقديم أدنى خدمة للمواطنين، وأدانوا اختطاف طلاب الجامعات وتغييبهم عن مقاعد الدراسة وحرمانهم من تقديم الامتحانات النهائية.