حمَّلت كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي اليوم سلطة رام الله المسئوليةَ الكاملةَ عن حياة المختطفين المضربين عن الطعام، مبينةً أن خوض المجاهدين المختطفين هذا الإضراب يكشف حقيقة الجرائم، والانتهاكات الذي يتعرض له المختطفون في سجون سلطة رام الله.

 

وقال النواب في مؤتمرٍ صحفي ظهر اليوم الأحد: "إن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية باتت تُشكِّل خطرًا محدقًا على شعبنا وقضيتنا من خلال وكالتها عن الاحتلال والتبادل والتقاسم الوظيفي بينه، وبين أجهزة العدو في استئصال المقاومة".

 

وطالب النواب سلطة فتح بوقف المفاوضات العبثية، وفك الارتباط السياسي، والأمني مع الاحتلال، والكف عن التساوق مع أجندته في ذبح المقاومة، وكسر إرادة الشعب، داعين حركة فتح إلى تحمُّل مسئولياتها التاريخية والوطنية.

 

وأضاف النواب: "إن دعوات المصالحة لا تلتقي مع منهج الاستئصال الذي يُمارَس ضد حماس والمقاومة في الضفة المحتلة، وإن أبجديات المصالحة تقتضي توفير مناخاتها وأجوائها بالكفِّ عن سياسة إلغاء الآخر، والإيمان بالشراكة السياسية".

 

ودعا النواب الفصائل الفلسطينية، والشخصيات الوطنية للوقوف عند مسئولياتها والتوحد لمواجهة هذا النهج الخطير، مناشدين مؤسسات حقوق الإنسان فضح هذه السياسة، وتعرية مرتكبيها لانتهاكهم الصارخ للقيم والأخلاق والقانون.

 

من جهةٍ أخرى أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس على استمرار إضراب أبنائها المختطفين في سجون الضفة المحتلة، محذرةً في الوقت ذاته من أن تصاعد التعذيب بحق هؤلاء قد يؤدي إلى استشهادهم.

 

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي: "ما زال البطش، والتنكيل بأبناء حماس بالضفة المحتلة مستمرًّا، وما زال إضراب أبناء حماس في سجون الضفة مستمرًّا، ولكن الجديد هو أن فتح زادت من بطشها وتنكيلها بحق المختطفين".

 

واعتبر برهوم أن الأفعال تؤكد أن فتح غير معنية بالمصالحة بتاتًا، محذرًا من الانعكاسات الخطيرة لهذه الانتهاكات واختطاف الأخوات بالضفة المحتلة.

 

ونبَّه برهوم إلى أن إعلام فتح معروف أنه "إعلام أصفر، ويتابع "التظليل الإعلامي حول ما يجري بأبنائنا في أريحا"، مجددًا التأكيد أن الإضراب ما زال مستمرًّا.

 

والمختطفون المضربون عن الطعام هم: مهند محمود نيروخ والمختطف منذ تاريخ 10/10/2008م، وحاصل على قرار بالإفراج عنه من محكمة العدل العليا بتاريخ 19/1/2010م، ووسام عزام القواسمة والمختطف منذ تاريخ 8/10/2008م، وحاصل على قرار بالإفراج عنه من محكمة العدل العليا بتاريخ 19/1/2010، مجد ماهر عبيد، والمختطف منذ تاريخ 11/10/2009م، وحاصل على قرار بالإفراج عنه من محكمة العدل العليا بتاريخ 3/2/2010، أحمد محمد يسري العويوي، والمختطف منذ تاريخ 15/9/2009م، وحاصل على قرار بالإفراج عنه بتاريخ 3/2/2010، ومحمد سوقية والمختطف منذ تاريخ 6/2/2008م، وحاصل على قرار بالإفراج عنه بتاريخ 10/1/2010، ووائل سعيد البيطار، والمختطف منذ تاريخ 19/4/2009م في سجن المخابرات العامة في أريحا.