استنكرت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان تحويل المحاكم العسكرية الصهيونية 10 أسرى من قادة حماس في الضفة؛ إلى الاعتقال الإداري لمدد متفاوتة، وطالبت بالإفراج عن 180 أسيرًا إداريًّا في السجون الصهيونية.
وأكدت المؤسسة- في بيان وصل (إخوان أون لاين)- أن الاعتقال الإداري يتنافى مع أبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ لأنه اعتقال تعسفي دون تهمة أو لائحة اتهام، ويعتمد على ملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه.
وأوضحت أن من بين الأسرى الذين تمَّ تمديد اعتقالهم: "أحمد موسى دودين لمدة (6 أشهر)، بكر خليل محاريق (6 أشهر)، فهد ماجد أبو صبيح (3 أشهر)، كدار رمضان غيث (4 أشهر)، ناصر محمود الزعارير (3 أشهر)، أنس تحسين أبو مريحة (6 أشهر) من محافظة الخليل".
وأضافت أنه تم التمديد لـ3 آخرين من قادة حركة حماس في الضفة الغربية هم: "فرج عبد الرحمن رمانة (3 أشهر)، خالد محمد أبو البها (3 أشهر)، فلاح طاهر ندى (6 أشهر)، بالإضافة إلى أسير واحد من نابلس هو بكر سعيد بلال، تم تمديد اعتقاله لمدة شهرين".
