أعلنت حركة "جامعيون من أجل الإصلاح" مشاركتها بقوةٍ في المؤتمر الذي ينظمه نادي هيئة التدريس بجامعة المنوفية يوم الأحد 11 سبتمبر المقبل، والمقرر عقده في نادي تدريس جامعة القاهرة، داعيةً جموع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية الحضور والمشاركة في هذا المؤتمر؛ لمناقشة آليات التصعيد المناسبة ضد الحياة الجامعية المضطربة.

وقالت الحركة- في بيانٍ لها وصل (إخوان أون لاين)-: إن مستقبل مصر أمانة في أيدي القيادات السياسة الحالية والعبث به جريمة سيُحاسبهم الله عليها ومحاولة استمرار رجال أمن الدولة السابق وأعضاء الحزب الوطني "المنحل" خط أحمر لن يسمح به الشعب المصري.

وحذَّر البيان من أثر تأخُّر صدور قرار بإقالة القيادات الجامعية كلها وانتخاب قيادات جديدة قبل العام الدراسي على استقرار الحياة الجامعية وعلى الطلاب وانتظام الدراسة، وتدعو القائمين على هذا الأمر بمعاودة التفكير ودراسة هذا الموضوع من جديد.

وأوضح البيان أن الحركة سعت منذ بداية الثورة وإلى الآن على استقرار الجامعات، وبالتالي استقرار الحياة في مصر وعودة الأمن إلى شعبها العظيم، إلا أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها الحياة الجامعية يبشر بعام دراسي مضطرب!.

وأضاف: "ساهمت الحركة في فضِّ اعتصام الطلاب المعتصمين أمام قبة جامعة القاهرة في بداية الفصل الدراسي المطالبين برحيل رئيس الجامعة؛ وذلك على وعدٍ من وزير التعليم العالي حينئذٍ برحيل جميع القيادات الجامعية بنهاية الفصل، وشاركت في حل مشكلة كلية الإعلام على وعدٍ بانتخاب عميدٍ جديدٍ في أقرب فرصة، ودخلت في مناقشات إعداد آلية جديدة لانتخاب القيادات الجامعية بهدف انتخاب جميع القيادات قبل بدء العام الدراسي الجديد"، مشيرًا إلى أن كل هذه الأعمال وغيرها كان هدفها إشاعة جوٍّ من الاستقرار على المجتمع الجامعي، واستمرار الدراسة بشكلٍ طبيعي على وعدٍ من المسئولين بحل هذه المشكلة في الصيف حتى يبدأ العام الدراسي الجديد مستقرًّا بلا مشاكل.

وتابع البيان: "لكن ما حدث في الأيام القليلة الماضية منذ لقاء رئيس الوزراء بالسادة رؤساء الجامعات ولقاء الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء بالدكتور عادل عبد الجواد أحد قيادات الحركة، ولقائه أيضًا ببعض رموز العمل الجامعي، وما صدر عن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات يوم الخميس الماضي يُبشِّر بعام دراسي مضطرب، ويدل على عدم قراءة جيدة لواقع الجامعة من مجلس الوزراء والمجلس العسكري.