استنكر "الائتلاف الموحد لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية" القرارات الأخيرة للمجلس الأعلى للجامعات، واعتبرها تجاهلاً لإصرار الأغلبية الساحقة لأعضاء هيئة التدريس على دخول الديمقراطية وانتخاب إداراتهم كما جاء بالمقترح الحاصل على حوالي 84% في الاستفتاء الأخير، والذي ينص على انتخاب اللجان المشرفة على عمليات الترشح والتصويت من جميع أعضاء هيئة التدريس.

واعتبر الائتلاف- في بيانٍ له وصل (إخوان أون لاين)- القرارات بأنها نابعة من بعض رؤساء الجامعات فاقدي الشرعية والمعينين عن طريق الواسطة والتدليس؛ لولائهم للنظام السابق ولانبطاحهم أمام سيطرة أمن الدولة المنحل على الجامعة.

وأضاف البيان: "إن القرارات الصادرة من المجلس إنما تهدف إلى إجهاض مضمون الديمقراطية والشفافية التي يصرُّ عليها أعضاء هيئة التدريس"، مشيرًا إلى أن هذا ليس بمستغربٍ من الرافضين للديمقراطية المتمرسين على التزوير المضحين بما بقي من ماء وجوههم في سبيل المال والسلطة، مقدمين دليلاً إضافيًّا على أنهم ليسوا أهلاً لأمانة الإشراف على المرحلة الانتقالية الدقيقة والحاسمة في مستقبل الجامعات المصرية.

وشدد الائتلاف على أنه سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا التحدي والتحايل على إرادة الأغلبية الساحقة من أعضاء هيئة التدريس، معلنًا تأييده التام للمؤتمر الطارئ لأعضاء هيئة التدريس الذي دعا له نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية والمنتظر أن يعلن فيه تعليق الدراسة بكل الجامعات المصرية لأجل غير مسمى حتى تسترد الحقوق المعنوية والمادية للجامعة وأساتذتها.