كشفت الأوراق التحضيرية لاجتماع نادي أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية، والمقرر له يوم الأحد 11 سبتمبر المقبل، أسباب رفضهم آليات انتخاب القيادات الجامعية التي أعلنها المجلس الأعلى للجامعات.
الورقة التي أعدها اتحاد أعضاء هيئات التدريس بجامعة المنصورة عرضت في مقدمتها الآلية التي وافق عليها 83.5% من أعضاء هيئات التدريس، باعتراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في الوقت الذي خرجت فيه آليات المجلس الأعلى للجامعات مختلفةً تمامًا عما أراده أعضاء هيئات التدريس، في استهانة غير مسبوقة بآرائهم، على حد وصف الورقة.
وتشير الورقة إلى اختلاف تامٍّ في الآليات بين الاختيارين، فعلى صعيد لجنة الإشراف على انتخاب رئيس القسم والعميد، اتفق عموم الأستاذة على أن تكون اللجنة منتخبةً من غير المرشحين، ويمثل فيها كل فئات أعضاء هيئات التدريس، وتمثل كل الأقسام، في حين خرج قرار الأعلى للجامعات بأن تكون اللجنة معينةً تشمل أقدم أستاذين وأحدث مدرس وأستاذ من كلية الحقوق، ولا تشتمل على كل الأقسام، كما أنها لا تعترف بالمعيدين والمدرسين المساعدين!.
وهو الأمر الذي تكرر في لجنة الإشراف على انتخاب رئيس الجامعة، اتفق عموم الأساتذة على أن تكون اللجنة منتخبةً من غير المرشحين، وتمثل جميع الكليات، ويمثل فيها كل فئات أعضاء هيئات التدريس من المنتخبين، بالإضافة إلى العمداء المنتخبين، على أن يمثل في اللجنة ممثلون عن المعيدين والمدرسين المساعدين، في حين قرر المجلس الأعلى للجامعات أن تكون اللجنة مشكلةً بقرار من مجلس الجامعة، ولا تشترط تمثيل الكليات، وتشمل أساتذة فقط، من بينهم واحد من كلية الحقوق، ولا تعترف بالمعيدين أو المدرسين المساعدين!.
وانتقدت الورقة البحثية عدم إعطاء الحق للمعيدين والمدرسين المساعدين في التصويت واختيار رؤساء الأقسام، في الوقت الذي يطالب فيه عموم أعضاء هيئات التدريس بتمثيلهم بنسبة 10%، وهو نفس الانتقاد الذي وجه لقرار الأعلى للجامعات بخصوص اختيار عميد الكلية.
وعن المجمع الانتخابي لاختيار رئيس الجامعة، طالب جموع الأساتذة في الورقة البحثية بأن يكون تمثيلها من الأساتذة من عضو إلى 4 أعضاء، ومن جميع الفئات عن طريق الانتخاب، في الوقت الذي أعلن المجلس الأعلى أن اللجنة سيتم تشكيلها من الأساتذة من عضو إلى 3 أعضاء، ولن تضم جميع الفئات من أعضاء هيئات التدريس.
