قررت محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات) تأجيل الدعوى القضائية المقامة لإلغاء انتخابات القيادات الجامعية لجلسة 2 أكتوبر المقبل.
وكان د. خالد سمير منسق حركة استقلال جامعة عين شمس، قد أقام دعواه ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي بصفاتهم؛ لبطلان قرار فتح باب الترشيح لانتخاب القيادات الجامعية الذي تمَّ من 6 سبتمبر وحتى 8 سبتمبر، وإلغاء قرار انتخاب القيادات الجامعية.
وقال في دعواه إنه بعد ثورة 25 يناير أجمع الشعب على تطهير البلاد، وأجمع أعضاء هيئة التدريس على تطهير الجامعات من القيادات التي تمتد جذورها إلى العهد البائد، والذين تولوا مناصبهم بمباركة أمن الدولة!.
وأوضحت الدعوى أن نظام الانتخاب الذي أقره وزير التعليم العالي يشوبه العديد من المخالفات، ويمثل التفافًا على إرادة أساتذة الجامعات؛ حيث قرر في البداية تشكيل لجان الإشراف على انتخابات القيادات الجامعية عن طريق الانتخاب إلا أنه تراجع عن الانتخاب وجعله بالتعيين.
وأكدت الدعوى أن القرار باطلٌ؛ لعدم تمثيل جميع الكليات في ممارسة الانتخاب، وأن التعديلات التي أدخلها الوزير تكرس التزوير، وتجعل الانتخابات تحت سيطرة القيادات الجامعية من المعينين، وتقلص تمثيل أعضاء هيئة التدريس في اللجان المشرفة على الانتخابات.
