استنكرت لجنة إضراب أعضاء هيئة التدريس المنبثقة عن المؤتمر العام للجامعات المصرية، التصرفات غير المقبولة لبعض رؤساء الجامعات وعمداء للكليات وفلول أمن الدولة، ممن ينتمون للحزب الوطني "المنحل" داخل الجامعات، مشيرةً إلى أن الفلول "لا يزالون يتحركون داخل الحرم الجامعي كما يتحركون في مصر كلها ولا يريدون للجامعة ولا الوطن كله أن يستقر".

وقالت اللجنة في بيانها الثالث الذي وصل (إخوان أون لاين) إنها ليست في خصومة شخصية مع أحد سواء من القيادات الجامعية أو المجلس العسكري أو وزارة التعليم، مشيرةً إلى أن كل الدلائل والمؤشرات تجعلهم في ظلِّ هذا التعاطي الشاذ مع مطالبهم، وما يحدث داخل الجامعة يُزيدهم إصرارًا على مواصلة الفعاليات والحشد لتكون ثورة جديدة؛ ولكن هذه المرة داخل الجامعات المصرية.

وعرض البيان عددًا من التصرفات غير المقبولة، ومنها: قيام بعض أفراد الأمن الجامعي بجامعة المنوفية "فرع السادات"، بالتحرش ببعض أعضاء هيئات التدريس الذين قاموا بوضع ملصقات الإضراب في جنبات كليات ومعاهد الفرع، على الرغم من تعهُّد قائد الأمن بعدم نزعها إلا أنه قام بمجرد انصرافهم بنزعها؛ الأمر الذي استفز الزملاء ونظموا وقفةً احتجاجيةً أمام مقر الفرع وحذروا إدارة الجامعة والأمن من محاولات الاستفزاز!.

وتابع البيان: "قامت الدكتورة هند حنفي، رئيس جامعة الإسكندرية، بتحويل الدكتور سلامة محمد الضرير رئيس قسم النبات والميكروبولوجي، والأستاذ الدكتور محمد البرعي رئيس قسم علوم البحار بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، إلى التحقيق اليوم بمكتب الدكتور فتوح عبد الله الشاذلي؛ بسبب إعلانهما الدخول في فعاليات الإضراب، وهو ما دفع الزملاء في جامعة الإسكندرية تنظيم فعاليات حاشدة وغير مسبوقة، اليوم، قد تصل لحد الاعتصام أمام إدارة الجامعة؛ تضامنًا معهم".

ومن ضمن التصرفات غير المقبولة قال البيان: "قام الدكتور أحمد اللحلح عميد كلية تجارة المنوفية، وأمين الكلية، وعدد من العمال بتقطيع ملصقات الإضراب التي تم تعليقها في الحرم الجامعي بجوار الكلية؛ الأمر الذي لا يتماشى مع روح الثورة وحرية الرأي والتعبير، على الرغم من أن الملصقات تحمل اسم وشعار نادي أعضاء هيئة التدريس جامعة المنوفية، وهو نفس السلوك الذي كان ينتهجه قبل الثورة عندما كان وكيلاً للكلية لشئون الطلاب!".

وأكدت اللجنة تضامنها مع كل الزملاء، وخاصةً من تعرضوا لمضايقات من جانب الإدارة، محتفظة بحق الرد والتصعيد ضدهم بشكلٍ شخصي ووضع أسمائهم ضمن القوائم السوداء لأعضاء هيئة التدريس داخل الجامعات المصرية ممن لا يزالون يتعاملون مع زملائهم بفكر وأسلوب أمن الدولة "المنحل".

وأشاد البيان بالتفاعل الكبير مع الإضراب من عموم أعضاء هيئات التدريس في مختلف الجامعات المصرية، وانضمام الطلاب إلى بعض الفعاليات، مشيرًا إلى أنه في ظلِّ هذه الفعاليات كان أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمدرسين المساعدين عند حسن الظن، وفي منتهى التحضر في الدعوة والتحرك.