استنكرت لجنة الحريات بجامعة الإسكندرية، إحالة أساتذة من كلية العلوم إلى التحقيق بناء على شكوى مغرضة من عميد كلية العلوم بتهمة المشاركة في الإضراب؛ بالرغم من أن هناك مئات من الأساتذة وآلافًا من الطلبة يشاركون فيه!.
وحذرت اللجنة في بيان لها- وصل (إخوان أون لاين)- المسئولين في الجامعة على اختلاف مستوياتهم من مغبة إحالة أيٍّ من أعضاء المجتمع الجامعي إلى التحقيق بتهمة المشاركة في الإضراب، معتبرين ذلك اعتداءً على حقوق الإنسان، وإشعالاً لنيران الفتنة الحاصلة في الجامعة الآن، من جراء استمساك القيادات الجامعية المعينة بمناصبهم دون اعتبار لمصلحة الجامعة والوطن.
وأعلنت اللجنة أنه في حالة إحالة أيٍّ من أعضاء المجتمع الجامعي طلابًا أو موظفين أو أعضاء هيئة تدريس أو معاونيهم إلى التحقيق فإنها ستلاحق هؤلاء المسئولين في كل الساحات، مشيرةً إلى أن الإضراب حق مشروع من حقوق الإنسان طبقًا للمادة (8) من الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي وافقت عليها مصر عام 1982م والتي تعد قانونًا من قوانين الدولة المصرية ويتولى القضاء الوطني تطبيقها باعتبارها كذلك.
وأضاف البيان: "إن إحالة الزميلين إلى التحقيق يعتبر انتهاكًا لحقوقهم الإنسانية وإساءة إلى مكانتهم الجامعية الرفيعة، وسوء استخدام للسلطة من جانب رئيس الجامعة وسابقة خطيرة في الخروج على القيم والأعراف الجامعية".
