يبدأ أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية، اليوم، غضبةً جديدةً في مختلف الجامعات، ضد القيادات القديمة المرتبطة بالنظام البائد وأمن الدولة "المنحل".

 

وحدَّدت لجنة إضراب أعضاء هيئة التدريس، المنبثقة عن المؤتمر العام للجامعات المصرية، أولى فعاليات الأسبوع المقبل؛ الذي اعتبرته الأقوى من حيث الفعاليات المركزية في عدد من الجامعات جنبًا إلى جنب، بالإضافة إلى الفعاليات المستمرة اليومية في بقية الجامعات.

 

وقالت اللجنة- في بيانها الرابع الذي وصل (إخوان أون لاين)- إنه تقرر تنظيم وقفة حاشدة بجامعة المنوفية، اليوم، بمجمع الكليات النظري، يشارك فيها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمعيدون والمدرسون المساعدون، ويشارك فيها زملاء من الجامعات المحيطة.

 

وأضاف البيان: "يجري في ذات اليوم تنظيم وقفة حاشدة بجامعة الإسكندرية في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، بمشاركة زملاء من جامعات عين شمس والقاهرة والجامعات المحيطة".

 

وأهاب البيان بعموم أعضاء هيئات التدريس بالضغط والحشد والتأكيد في ظل هذه الظروف الدقيقة من تاريخ الجامعات، وعدم الالتفات إلى أولئك الفلول الذين يحاولون بكل قوتهم التقليل مما نقوم به أو محاولة تشويهه بتصريحات غير مسئولة تنمُّ عن نفسية مريضة لا تكتفي بالتعبير عن رأيها فقط، بل تجرح في آراء الآخرين وتشوِّه كل ما يقومون به!.

 

من جانبه، قال د. شريف حامد، منسق لجنة إضراب أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية، لـ(إخوان أون لاين) إن اللجنة أصبحت مرجعيةً لكل أساتذة الجامعات في الخطوات التي سيقومون بها خلال الفترة القادمة، مشددًا على أنهم لن يتخلوا عن أي مطلب من المطالب.

 

وأضاف: "إذا كان المجلس العسكري يرغب في الاستقرار فسنكون وراءه، ولكن إذا تحوَّل عن هذا المسار فسنقف ضده بقوة، فنحن لسنا في خصومة مع المجلس العسكري أو وزارة التعليم العالي، ولكن لن نقبل أن نُعامَل كما كان يتعامل معنا فلول الوطني وأمن الدولة "المنحل" وقت النظام البائد".

 

وأوضح أن المخرج الوحيد الذي يخرج بالأزمة إلى برِّ الأمان هو أن يتفاوض المجلس العسكري معنا على الحل وليس التهدئة، وأن ينفذ مطلبنا الفوري بإقالة القيادات القديمة، على أن تتم جدولة بقية المطالب المادية الخاصة بالأساتذة.

 

وأشاد منسق الإضراب بالتنسيق بين الطلاب والأساتذة، واعتبار أزمة القيادات أزمةً جامعيةً تهمُّ كل الفئات المتعلقة بالجامعة، حتى الطلبة والموظفين غير المنتمين إلى تيارات سياسية.