طالب الدكتور عبد الباسط طاهر، منسق جبهة الإصلاح بجامعة الأزهر، حكومة الدكتور عصام شرف، بالتدخل لتحرير وتطهير نادي تدريس الجامعة من الفساد، داعيًا جموع أعضاء نادي هيئة تدريس بالجامعة بإلزام مجلس إدارة النادي بسرعة تنقية كشوف العضوية من جميع الذين لم يسدِّدوا الاشتراك لمدة 12 شهرًا إعمالاً للقانون.

وشدَّد عبر (إخوان أون لاين) على ضرورة تصدي الأساتذة للأساليب التي من شأنها إطالة الوقت والمماطلة في تنفيذ القانون، وإلزام الجهة الإدارية العليا المشرفة على النادي "وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية" بأداء دورها في إلزام مجلس إدارة النادي بتنفيذ القانون بأقصر الطرق وأيسرها توفيرًا للجهد والوقت.

وقال إن المذكرة التي تقدم بها جموع أساتذة الأزهر، أمس، لمجلس الوزراء تهدف لحماية مصر الثورة من بقايا النظام البائد، موضحًا أن البلاد بعد نجاح ثورة 25 يناير المجيدة يجب أن تعيش زمن الحرية والنزاهة والشفافية وعصر سيادة القانون وأن ترد الحقوق المسلوبة والمنهوبة إلى أصحابها وتطهر إداراتها من الفلول الذين خرَّبوا البلاد وأفسدت الحياة وصادرت الحريات.

وحذَّر من العواقب الوخيمة حيال محاولات بقايا النظام البائد من العودة بمؤسسات مصر إلى الوراء بعد الثورة المجيدة، وكأنه لم يتغير شيء، مؤكدًا ضرورة الأخذ على أيديهم حتى نتنفَّس الهواء النقي وتعيش بلادنا الحياة الكريمة التي نحبها جميعًا.

ودعا الجهات المسئولة عن حماية البلاد في المرحلة الراهنة إلى حل مجلس إدارة النادي كلية وفق إرادة جموع أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر من أجل إزالة الكابوس الجاثم على صدور أعضاء هيئة التدريس منذ ما يقرب من 25 عامًا أو أكثر ممن تربوا في أحضان النظام البائد، وكانوا من سدنته، والذين لم يعملوا لصالح أعضاء هيئة التدريس، ولكن كانوا دائمًا منفِّذين لما يُملى عليهم.

وأكد أن إدارة النادي الحالية تتبع نفس أساليب النظام البائد في الالتفاف على إرادة أعضاء هيئة التدريس والمماطلة في تفعيل القانون واستخدام النادي لمصالح شخصية ضيقه؛ لذلك يجب إجراء انتخابات حقيقية ونزيهة فورًا.

وكان أعضاء نادي هيئة تدريس جامعة الأزهر تقدموا بمذكرة احتجاجية للدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء؛ لمطالبتة بتطهير النادي من بقايا النظام البائد، وتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 41947 لسنة 65 ق بوقف انتخابات التجديد الثلثي للنادي؛ لما يشوب إجراءات الإعلان عن فتح باب الترشيح لهذه الانتخابات من مخالفات قانونية جسيمة.