استنكرت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية ومكتب النواب الإسلاميين في رام الله إصدار سلطات الاحتلال أمرًا بإحالة النائب الشيخ حسن  يوسف ونجله أويس إلى الاعتقال الإداري، بعد أسبوع من اعتقالهما من رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

واعتبرت الكتلة الحكم على يوسف مثالاً على"الصلف الصهيوني، وتعبيرًا عن عجز الاحتلال ومخابراته أمام صمود النواب المختطفين".

وكانت المحكمة العسكرية الصهيونية "قضت" الثلاثاء 8/11/2011م، بإحالة القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) النائب حسن يوسف ونجله أويس إلى الاعتقال الإداري ستة أشهر، وذلك بعد اعتقاله أوائل الشهر الجاري من منزله في مدينة بيتونيا غرب رام الله.