ثمَّن أساتذة الجامعات الخطوات الأولى التي أعلن الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي، اتخاذها على رأس أولوياته خلال الفترة القادمة، والتي كان أهمها تكريس مبدأ الديمقراطية داخل المجتمع الجامعي، بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتبنِّيه إعداد قانون جديد لتنظيم الجامعات يحقِّق تطلعات أعضاء هيئة التدريس، وكذلك اختيار أمين جديد للمجلس الأعلى للجامعات يتم اختياره من خلال لجنة محايدة، ووفقًا لمجموعة من الضوابط التي يجب توافرها في شاغل هذه الوظيفة.

وأشاد د. محيي الدين عزام، المتحدث باسم جمعية أعضاء هيئة تدريس الجامعات المصرية، بخطوات الوزير الجديد، ووصفها بالإيجابية، خاصةً في ظل إعلانه دعم الممارسة الديمقراطية في الجامعات، وقال إن تعيين أمين جديد للمجلس الأعلى يتطلب طرحًا للنقاش داخل الجامعات.

ودعا الوزير إلى الاتصال بنوادي أعضاء هيئات التدريس المنتخبة، والاستفادة من مسودات قانون تنظيم الجامعات التي كان الأساتذة قد وضعوها خلال السنوات القادمة، مشددًا على ضرورة إعداد لائحة طلابية جديدة، خاصة في الجزء الخاص بإنشاء اتحاد عام للجامعات على مستوى الجمهورية.

وعن رواتب الأساتذة الجامعات، قال د. عزام إنه أمر يؤرق الجميع، ولكن في هذه الأوقات لا نستطيع أن نضع لها أولوية، بشرط انتظام حافز الجودة، فنحن ننحِّي المطالب المالية حفاظًا على مصر في هذه الوقت الحالي.

وأضاف د. حسام غنيم، القيادي بحركة "جامعيون من أجل الإصلاح"، أن خطوات الوزير الجديد إيجابية، بشرط سلامة النية وحسن إدارة الملف، مشيرًا إلى أن قانون تنظيم الجامعات الذي أعلن عنه الوزير لا بد أن يتم إقراره من لجنة التعليم في مجلس الشعب المنتخب، وليس من المجلس العسكري.

وقال: "اختيار أو انتخاب الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات أمر يحتاج إلى بحث طويل، وحوار داخل المجتمع الجامعي، من أجل تحقيق طموحات عموم الأساتذة".