قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة السبت بالسماح لرجل الأعمال رامي لكح بخوض الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب؛ حيث أوقفت المحكمة تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري "أول درجة"، والذي كان قد قضى باستبعاده من خوض الانتخابات البرلمانية.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد استندت في حكمها باستبعاد لكح لحصوله على الجنسية الفرنسية، على نحو يخالف صحيح حكم القانون الذي يحظر خوض مزدوجي الجنسية لغمار الانتخابات البرلمانية.
وقال لكح في الطعن المقدم منه إنه قام بالتنازل عن الجنسية الفرنسية، وقدَّم ما يفيد تنازله عنها.
