أعلن المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، أن نسبة التصويت في الجولة الأولى من المرحلة الثالثة لانتخابات مجلس الشعب 2011- 2012 بلغت 62%.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار عبد المعز إبراهيم، مساء اليوم، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر.

وأشار إلى أن الانتخابات جرت في 9 محافظات؛ هي: القليوبية والدقهلية والغربية والمنيا وقنا ومرسى مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد، والتي انطلقت جولتها الأولى يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وأوضح المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن إجمالي عدد الناخبين الذين صوَّتوا في المرحلة الثالثة من انتخابات مجلس الشعب وصل إلى 8 ملايين و665 ألفًا و675 من أصل 14 مليونًا و39 ألفًا و300 مواطن لهم حق التصويت في هذه المرحلة بنسبة 62%.

وأعلن أن عدد الأصوات الصحيحة وصل إلى 7 ملايين و836 ألفًا و253 فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 820 ألفًا و404 أصوات.

كما اعلن فوز 4 من مرشحي حزب الحرية والعدالة من الجولة الأولى، وهم: ناصر الحافي "فئات)، وجمال شحاتة (عمال) في الدائرة الثانية بالقليوبية، ومقرها مركز شرطة أول شبرا الخيمة، والشيخ السيد عبد المقصود عسكر (عمال) في الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة أول طنطا، وفوز د. يسري هانئ (فئات) في الدائرة الأولى، ومقرها قسم شرطة أول المنصورة، فيما حسم المرشح عثمان القطعاني مقعد "الفئات" في الدائرة الأولى ومقرها مديرية أمن مطروح.

وأجاب عن تساؤل خاص بمنظمات المجتمع المدني المتهمة في قضايا التمويل الخارجي، والتي تراقب العملية الانتخابية والتي تواصل عملها رغم ما نُسب إليها بأن تلك التهم لا تؤكد تورطها وأن الأصل في الإنسان البراءة إلى أن تثبت إدانته، موضحًا أن هناك جهات أجنبية تقوم بعملية مراقبة الانتخابات فلا ضير في عمل المنظمات المتهمة بالتمويل.

وأكد أن اللجنة ستتخذ كل التدابير لتلافي السلبيات التي وقعت خلال المراحل الثلاث لانتخابات مجلس الشعب، والتي يعتبرها سنة أولى تعليم وعمل، لا بد الاستفادة منها، وأن اللجنة تستخدم أساليب متطورة في عملية الجمع والإحصاء تم التدريب عليها.

وأرجع ضعف الإقبال في عملية الإعادة لقلة المرشحين، والانتهاء من انتخابات القوائم.
وفيما يخص مشكلات نتيجة جنوب سيناء أكد أن النتائج الرسمية للجنة المشرفة على الانتخابات بالمحافظة لم تصل اللجنة العليا ومن ثم لا يستطيع البتُّ فيها.

وأكد أن التشريعات الخاصة بالترشح والانتخابات أعطت الفرصة للمنتمين للأحزاب للترشح على المقاعد الفردية، وأن اللجنة العليا ستمارس عملها بكفاءة أفضل في انتخابات الشورى
وأعلن قيام اللجنة العليا بتوضيح كيفية حساب مقاعد القوائم وشرح المعامل الانتخابي على الفضائيات وفي الصحف في أقرب وقت.