أكد أعضاء مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة أنهم لدى انعقاد أولى جلسات البرلمان سيطالبون بتفعيل قانون إفساد الحياة السياسية؛ لإسقاط عضوية فلول الحزب الوطني المنحل فعليًّا، وملاحقتهم قانونيًّا إذا ثبت تورطهم في الإفساد.

وقالوا لـ(إخوان أون لاين): إن الشعب استبعد الفلول الذين خاضوا الانتخابات بأعداد كبيرة عن طريق أحزاب مختلفة بنسبة 95%، لكن تسرب منهم نحو 11 إلى قبة مجلس الشعب، مضيفين لكننا نتوقع أن يكونوا مهملين داخل المجلس؛ لأن ملفاتهم معروفة ومفضوحة.

وشدد د. فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة ونائب مجلس الشعب عن شمال الشرقية على أن حزب الحرية والعدالة راهن على الشعب في إقصاء الفلول، وإخراجهم من الحياة السياسية، وبالفعل نجح الشعب في أداء دوره، مؤكدًا أن الحزب لديه ملفات فساد كثيرة لهؤلاء، وسيواجههم عند انعقاد أولى جلسات البرلمان.

وقال النائب عزب مصطفى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة: إنه لدى انعقاد أولى جلسات البرلمان سننظر لمن أفسدوا الحياة السياسية، وثبت تورطهم بالدلائل والبراهين، داعيًا كل من لديه مستندات تدين فلول الحزب الوطني المنحل بتقديمها لنواب الحرية والعدالة؛ لمواجهتهم بها قانونيًّا وإحالتهم للنائب العام.

وأوضح أن الفلول واجهوا عزل جماهيري في انتخابات مجلس الشعب، وتصدى لبلطجيتهم ومحاولاتهم لإفساد التجربة الديمقراطية أمام اللجان الانتخابية؛ ما أحبط جرائمهم التي خططوا لها، وجعلهم يرتعدون، مشددًا على أن البرلمان سيسعى إلى تشريع قانون لإقصاء كل مفسدي الحياة السياسية.

وأكد رمضان عمر، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة بحلوان، أن العزل الشعبي نجح في مواجهة فلول الحزب الوطني المنحل، موضحا أنه بطبيعة الحال سيجتهد المخلصين كافة على وضع مصر الحبيبة على أعتاب النهضة، وكل من يقف أمام هذه النهضة سيعزل.

وأضاف أنه لدى انعقاد البرلمان سيطالب بتفعيل قانون إفساد الحياة السياسية لإمكانية عزل كل المتورطين وإسقاط عضوية البرلمان عن كل من تسلل منهم لأروقة مجلس الشعب.

وأوضح أنه سيكون هناك جهد آخر إذا لم يثبت تورطهم بدفعهم نحو المشاركة في النهضة للتوبة عن مشاركتهم في الفساد طوال العهد البائد؛ ما جعل مصر في ذيل الأمم فإذا رفضوا سيكونون خارج البرلمان وفي مزبلة التاريخ.