نفى المهندس أحمد شحاتة، أمين مساعد حزب الحرية والعدالة بالشرقية وعضو مجلس الشعب، ما نشرته عدد من المواقع الإلكترونية حول مخالفات عمارة كان يتولى مسئوليتها في وقت سابق.

وقال- في تصريح صحفي-: "العمارة المخالفة (موضوع النشر) والتي نسب الناشر ملكيتها إليه، ليست ملكًا له، ولكنها مملوكة لاتحاد ملاك، وهذا الاتحاد قام بتوكيل المهندس أحمد شحاتة لإدارة المشروع منذ عدة سنوات، وتمَّ استخراج الترخيص قبل الثورة، وهذه العمارة تطلُّ على ميدان العيداروس، والمفروض أن تأخذ رخصة بدروم وأرضي و11 دورًا علويًّا، ولكن تدخل جهاز أمن الدولة، ورخّص للمبنى بدروم وأرضي وميزانين، و6 أدوار علوية فقط، كما تدخل أيضًا وأوقف الكثير من أعمال مكتب المقاولات الخاص به.

وأضاف أنه بمراجعة الحي لاستكمال التراخيص وتعلية بقية أدوار العمارة كان رد الحي عجيبًا، وغير مطابق للواقع؛ حيث أكد الحي في رده أن هذه العمارة تطل على ميدان العيداروس، وعرض الشارع 15 مترًا، والطبيعة تؤكد أنه لا يوجد شارع أصلاً، بل ميدان، فتم اللجوء للقضاء ورفع قضية أمام القضاء الإداري لاستكمال الترخيص، وتمت كل هذه الأحداث جميعها قبل الثورة.

ومن جانبه أكد أنه التزم بالترخيص، وانتظر حكم القضاء الإداري، ولم يعمل على زيادة أدوار خلال الثورة أو بعدها، كما فعل الكثير من المواطنين؛ احترامًا منه للقانون قبل عضوية مجلس الشعب وبعدها، إلا أنه نظرًا لانشغاله أثناء فترة الانتخابات البرلمانية وبعد إعلان النتيجة بمشكلات المواطنين وهمومهم، قام اتحاد الملاك بسحب العمل من المهندس أحمد شحاتة وتكليف آخرين باستكمال العمل، كما تمَّ سحب العديد من أعمال المكتب نظرًا للظروف ذاتها.

وأوضح أنه حرصًا منه على سيادة القانون، فقد قام بأخذ تعهد كتابي على اتحاد ملاك العمارة بالالتزام بالرخصة، وأي مخالفة قانونية تحدث فسيصبحون مسئولين عنها مسئولية كاملة، دون أدنى مسئولية عليه.