نظَّم حزب الحرية والعدالة، صباح اليوم الأحد؛ الملتقى الثالث لنوابه الجدد؛ الذين فازوا في المرحلة الثالثة تحت عنوان "دور النائب بين الرقابة والتشريع"، وهو الملتقى الذي حضره 60 نائبًا من الفائزين في المرحلة الثالثة.

د. محمد مرسي يتحدث إلى عدد من النواب الفائزين

قدَّم الدكتور محمد مرسي، رئيس الحزب، التهنئة للنواب الجدد، ودعا لهم بالتوفيق في المهمة الجديدة الملقاة على عاتقهم، مؤكدًا أن الشعب المصري ينتظر الكثير من برلمان الثورة.

وأكد الدكتور مرسي أن انعقاد هذا البرلمان يوم 23 يناير الجاري يعدُّ أفضل هدية للشعب المصري الذي قدَّم تضحياتٍ كبرى خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير، بل ومن قبلها، وهو ما يتطلَّب من نواب حزب الحرية والعدالة أن يبذلوا كل جهدهم لتحقيق آمال الشعب المصري وطموحاته.

وتحدث رئيس الحزب عن المشكلات التي تواجه مصر خلال هذه المرحلة، مشيرًا إلى وجود محاولات من بعض الجهات في الداخل التي ما زالت ترتبط بالنظام السابق، فضلاً عن محاولات بعض القوى في الخارج الذين لا يريدون لمصر أن تحقِّق المكانة اللائقة بها في المستقبل، وهو ما يحتاج من نواب الحرية والعدالة أن يعملوا مع كل القوى السياسية والحزبية الممثلة في البرلمان من أجل توحيد الجهود للعبور بمصر من هذه المرحلة الانتقالية.

كما تحدث رئيس الحزب عن الدور التشريعي المنوط بنواب الحزب خلال المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن لقاءه والدكتور محمد سعد الكتاتني، الأمين العام للحزب، مع الدكتور كمال الجنزوري، أمس السبت، كان من أجل البحث عن صيغ توافقية بين الحكومة والبرلمان فيما يتعلق بالأجندة التشريعية، سواء الخاصة بالحكومة أو التي يعتزم الحزب التقدم بها.

وشدَّد على أهمية الدور الرقابي في مختلف الهيئات والمؤسسات التابعة للدولة؛ باعتباره دورًا مهمًّا لمحاصرة الفساد الذي استشرى في مختلف مؤسسات المجتمع على يد النظام السابق، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا لنواب الحزب خلال المرحلة القادمة.

عدد من النواب المشاركين في الملتقى

وأكد الدكتور محمد سعد الكتاتني، الأمين العام للحزب، أن الهيئة البرلمانية للحزب سوف تعقد اجتماعها الأول خلال الأيام القادمة؛ للتباحث عن شكل مشاركة الحزب في تشكيلات البرلمان، وإعلان هذه التشكيلات التي يجب أن تمثل كل الكتل الحزبية الأساسية في البرلمان، موضحًا أن مجلس الشعب مع مجلس الشورى- الذي ستبدأ انتخاباته بداية فبراير القادم- عليهما دور كبير في اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، والتي يجب أن تضم كل الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة والنقابات المهنية؛ باعتبار أن الدستور المصري يجب أن يشارك في صياغته كل أطياف الشعب واتجاهاته.

شارك في الملتقى د. عصام العريان، نائب الرئيس، وحسين إبراهيم وم. سعد الحسيني عضوا المكتب التنفيذي للحزب.