أكد محسن راضي النائب الفائز في انتخابات برلمان الثورة وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة أن برلمان الثورة له دور جديد في تحقيق مكاسب للوطن وللمهنة، ومنها: استكمال إزالة كل العقوبات في قضايا النشر، وزيادة قوة أداء المهنة بحصول الصحفي على المعلومات، وتجريم مَن يحجبها.

وأضاف خلال الحفل الذي نظَّمته نقابة الصحفيين ولجنة الحريات بها لتكريم الصحفيين الذين نجحوا في انتخابات برلمان الثورة أنه من الضروري إلغاء المجلس الأعلى للصحافة؛ لأنه أحد المجالس التي شكَّلت قيدًا على المهنة أو تقليص دوره؛ بحيث لا يكون معوقًا لدور النقابة في إصدار الصحف ومراقبة المهنة.

وأشار إلى دور النواب الصحفيين في برلمان 2005-2010م في رفض قانون جرائم النشر، وأنه لا يمكن إنكار دور مجلس النقابة في التأسيس لثورة يناير ومساندتها.

وأكد محمد عبد العليم داود المرشح لوكالة مجلس الشعب، أنه يرفض أي دورٍ يقيده عن أداء مهمته، وأن كل القضايا التي ظهرت بعد الثورة فجَّرها النواب الصحفيون داخل مجلس الشعب، وهذا ما تعلَّمه النواب من نقابتهم؛ لأنها المحرك الأول والأساسي لكلِّ الحركات الاجتماعية والسياسية في مصر.

وتعهَّد أمام الله ثم أمام الحاضرين ألا يُفرِّط النواب الصحفيون في أي قضيةٍ من قضايا الوطن؛ حيث إن الوطن الآن في حاجةٍ إلى البناء ووضع تشريعات دولة العدل.

وأبدى مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة (الأسبوع) ونائب البرلمان، تفاؤله في اختيار وكيل المجلس من الصحفيين، مشيرًا إلى أن هناك مَن يمارس أخطاء النظام السابق في مصادرة حريات الآخرين.

وقال بكري: إن هناك مَن يريد أن يدفع الشعب إلى الفوضى، ويرفضون نتيجة الانتخابات، ويعلون من أصواتهم فوق الآخرين، رغم أنهم لا يمثلون أحدًا، داعيًا: إذا لم يعجبكم اختيار الشعب فعليكم تغييره.

وأكد أنَّ على الجميع الآن أن يعمل لإنقاذ مصر من التخريب والفوضى والمؤامرات الخارجية التي تحاول وأد هذا الوطن باسم الثورة والكفاح والنضال والديمقراطية، مشيرًا إلى أن نقابة الصحفيين يجب أن تكون لها شخصيتها الاعتبارية التي تدفع بالمهنة إلى الأمام.

وتمَّ تكريم النواب الصحفيين وتسليمهم شهادات تقدير من النقابة، وهم: د. وحيد عبد المجيد، ود. محمد السعيد إدريس، ود. عماد جاد، ود. عمرو الشوبكي، ومحمد عبد العليم داود، ومحسن راضي، ومصطفى بكري.

وقال محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات في كلمته التي قدَّم بها للحفل: إن النقابة تتطلع إلى دور النواب الصحفيين في الدفاع عن الحريات العامة؛ حيث بدونها لا يصلح شيء، وأشار إلى أن النواب الصحفيين بيدهم أن يحددوا كيفية انتقال ملكية الصحف والفضائيات، والحد من سيطرة المال على وسائل الإعلام، مشيرًا إلى ما رأيناه من قدرة رجال الأعمال على شراء الفضائيات.