أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم، أن التحقيق الأولي في جرائم حرب اتهم جيش الاحتلال الصهيوني بارتكابها في الأراضي الفلسطينية، قد توقف "بانتظار قرارٍ من الأمم المتحدة حول وضع فلسطين".

وقال مكتب المدعي العام، في بيانٍ نُشر على موقعه على الإنترنت "رأى المكتب، أنه يعود إلى الهيئات المختصة في الأمم المتحدة البت قانونيًّا في ما إذا كانت فلسطين تعتبر دولة أم لا، للنظر في إمكانية انضمامها إلى اتفاقية روما"، وهي الاتفاقية المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد تلقت طلبًا فلسطينيًا رسميًّا في يناير 2009م لممارسة اختصاصها بشأن "أفعال ارتكبت على الأراضي الفلسطينية ابتداءً من الأول من يوليو 2002م"، حسب ما جاء في بيان المدعي العام.

وكانت السلطة الفلسطينية أقرَّت في الوثيقة التي قدمتها في يناير 2009م باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن اتفاقية روما تنص على أن "الدول، هي فقط التي يمكن أن توافق على اختصاص المحكمة".

وبحسب ما أفاد به مكتب المدعي العام؛ فإن "فلسطين معترف بها كدولةٍ في إطار علاقات ثنائية من قبل أكثر من 130 دولة وبعض المنظمات الدولية"، مشيرًا إلى أن الوضع الذي أعطته الجمعية العامة للأمم المتحدة لفلسطين هو وضع "مراقب" وليس "دولة غير عضو"، كما قال.