سياسيًّا وأمنيًّا يكفي القول أو الإشارة إلى ما أثبتته الدراسات الرصينة في هذا الشأن في مصر من أن جماعات العنف السياسي والتيار التكفيري- التي اغتالت الرئيس الراحل أنور السادات وقادت حركة العصيان ضد الدولة في الثمانينيات والتسعينيات- قد خرجت من رحم السجون الناصرية والتعذيب الذي كان يجري فيها.

على مستوى آخر فإن فقدان الوطن لكفاءاتٍ عديدة معتقلة أو مسجونة سياسيًّا له أيضًا آثارٌ خطيرةٌ في هذا الشأن، على مستوى آخر تفقد الدولة بالاضطهاد تيارًا سياسيًّا معيَّنًا عند معاملته أمنيًّا واعتقال عناصره، فلا يكون مُعينًا لها في أيةِ مشكلة تتهدَّد الأمن القومي للدولة، وهو ما أكدته دراساتٌ عدةٌ عن استبعاد الدولة لقوة كجماعة الإخوان المسلمون في أزمة مايو 1967م ومن قبلها؛ لاعتبارات تخص النظام ورأسه في ذلك الوقت، فكان ما كان من هزيمة يونيو من ذلك العام.

أما عن انتشار المخدِّرات في المجتمع المصري فإن التقارير الدولية تتحدث عن رقم رهيب ما بين 5 إلى 7 مليارات جنيه مصري تُنفق سنويًّا على "الكيف" من البانجو وحتى الهيروين وسائر أنواع المهبطات الكيماوية الأخرى أو المنبهات مثل الأمفيتامينات.