كتب- صالح شلبي

دعا النائب طلعت السادات نوابَ الأغلبية والمعارضة والإخوان والمستقلين إلى حضور جلسة المحاكمة التي سوف يمثل أمامها ومعه المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة وأمين التنظيم بالحزب الوطني مساء الإثنين القادم، والمشكَّلة من هيئة مكتب مجلس الشعب برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور.

وأكد السادات- في تصريحات خاصة- أنه سوف يتقدم أمام هيئة المكتب بالعديد من المستندات التي تفضح حقيقة احتكار عزّ لحديد التسليح في مصر دون أي سند، ومخالفته لكافة القوانين في هذا الشأن.

وأكد السادات أن أوراق البورصة سيتم فحصُها بمعرفة لجنة مشكَّلة من النائب علاء عبد المنعم المحامي وعضو مجلس الشعب الحالي؛ باعتباره خبيرًا قانونيًّا في تعاملات الشركات، وقال السادات بالنسبة لواقعة الاستيلاء على أموال الشعب المصري فهي ستكون من اختصاص المدعي العام الاشتراكي.

وأكد السادات أنه مصمِّمٌ على إحالته ومعه عزّ إلى المدعي العام الاشتراكي، و"رفع الحصانة عني وعن عزّ في نفس الوقت لفحص ثروتي وثروة عزّ وأيضًا ثروة أجدادي وأجداده".

من ناحية أخرى قرَّر السادات الطعن بالتزوير في المذكرة التي قدَّمها نواب الحزب الوطني، ووصل عددهم إلى حوالي 200 اسم ويطالبون فيها رئيسَ المجلس بإحالته للجنة القِيَم؛ على خلفية المواجهة التي جرت بينه وبين المهندس أحمد عزّ أمين تنظيم الحزب الوطني.

وقال السادات إن قائمة التوقيعات تضم 26 اسمًا لم يكونوا في الجلسة، وإن عددًا منهم كانوا في بروكسل ضمن وفد برلماني لحضور اجتماعات برلمان يورومتوسطي، وإن المذكرة تضم أسماء لا توجد توقيعات بجوارها.

كما طالب السادات بضمِّ الواقعة الشهيرة التي جرت منذ شهر في مجلس الشعب، والتي اتهم فيها نائبُ الحزب الوطني حيدر بغدادي- وكيل لجنة الشئون العربية- زميلَه النائب هاني سرور بإنتاج فلاتر غير مطابقة للمواصفات، ثم تبين عدم صحة الاتهامات من خلال تقريرٍ أعدته لجنة الصحة بمجلس الشعب، والتي أكدت مطابقة الفلاتر المستخدَمة في عمليات الغسيل الكلوي للمواصفات العالمية المتعارف عليها، ولم يتم إحالته إلى هيئة مكتب المجلس أو لجنة القيم.