كتب- صالح شلبي

أعلن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري أن نتائجَ التحقيق الذي أجرته هيئة المكتب في الوقائع التي شهدتها جلسة 30 مايو الماضي بشأن الخلاف بين النائبين أحمد عز وطلعت السادات أثبت عدم وجود أي مخالفاتٍ دستوريةٍ باللائحةِ من جانب المهندس أحمد عز بالنسبة لمعاملاته في البورصة وشرائه لأرض خليج السويس، وأيضًا أن النائب طلعت السادات قد مارس واجبه البرلماني دون أي تجاوزٍ للدستور أو اللائحة.

وقال- في تصريحات له الخميس 8/6/2006م عقب انتهاء أعمال هيئة المكتب والتي استمرَّت لأربع أيام متتالية-: إن أرض خليج السويس تمَّ شراؤها عام 1998م قبل عضوية عز بمجلس الشعب، فضلاً عن أن الشراء من خلال شركة يُساهم فيها عز بنسبة 10% ولم يكن مشتريًا بشخصه كما تبيَّن من خلال رسالة رئيس هيئة سوق المال أن عملية مبادلة الأسهم تمَّت على وجهٍ صحيحٍ وبسعر السوق، والتغيير بمقابل نقدي دون أن يترتب عليها ضرر بأحد.

وذكر رئيس المجلس أن النائب طلعت السادات عندما علم بذلك لم يبغِ من سؤاله غير معرفة الحقيقة والاستيضاح، وأدَّى واجبه في هذا الشأن، وبالنسبة لواقعة الجزاء تبيَّن لهيئة المكتب أن السادات لم يرفعْ حذاءه داخل المجلس، وأجمع على ذلك شهودُ الإثبات بما فيهم المهندس أحمد عز، وأكد طلعت السادات من جانبه تقديره للمجلس ولجميع الأعضاء، وأنه لا يمكن أن تبدرَ منه أي إهانةٍ لزميلٍ له داخل المجلس نفسه، ومن المتوقَّع أن يعلنَ رئيس المجلس قراراتِ هيئة المكتب في جلسةِ الأحد القادم.