- نواب الإخوان كشفوا تجاوزات الداخلية وتصفية حسابات بعض الضباط

- رئيس لجنة الدفاع ينتقد ممثل الداخلية لدفاعه عن أمن الدولة

- البلتاجي حذر من استمرار سيطرة الأمن على الجامعات

- فاروق: الممارسات المخالفة للقانون تمَّت معنا نوابًا ومواطنين

كتب- صالح شلبي

طالب أعضاء الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين بمجلس الشعب المصري بضرورة الإفراج الفوري عن أربعةٍ من أطباء الامتياز بمستشفى الحسين الجامعي، والذين تم اعتقالهم دون أي اتهام أو مبرر، ورفع وصاية أمن الدولة والحرس الجامعي عن الجامعات المصرية.

وكشف نواب الإخوان- في اجتماع عاصف للجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب عُقد مساء الأحد 11/6/2006م- العديد من المفاجآت الخطيرة حول ملابسات القبض على هؤلاء الأطباء والاعتداء عليهم داخل المسكن الخاص بالأطباء داخل المستشفى وتعذيبهم واقتيادهم إلى مكان مجهول معصوبي الأعين، وقال النواب الدكتور حازم فاروق منصور وإبراهيم زكريا يونس والدكتور محمد البلتاجي: إن ما فعله هؤلاء لا يتعدَّى سوى انتقام شخصي من أحد ضباط مباحث أمن الدولة؛ نتيجةَ احتكاك سابق بينهم وبينه، أسفر عن وقوعه على الأرض وضياع التليفون المحمول الخاص به، مؤكدين أن هذا الضابط أبلغ رئيس الجامعة وعميد الكلية بأن هؤلاء الأطباء قد أخذوا منه المحمول عند وقوعه على الأرض، وأشار نواب الإخوان أن هذا الضابط قد اعتبر الموضوع قضيةً شخصيةً، وقام بالقبض عليهم بعد اقتحام سكن الأطباء، دون إظهار تحقيق شخصي يدل على هوية مَن معه من مقتحمي المكان، ودون أي اعتبار لحرمة المكان ومراعاة حقوق الإنسان.

واستنكر النواب تصرفات الضابط ومن عاوَنَه على فعل هذا الجرم، وتساءلوا: هل نحن في دولة بوليسة؟! لأن ما حدث يتنافى مع جميع الأخلاق والقوانين بما فيها قانون الطوارئ، مطالبين بضرورة إجراء تحقيق موسع ومحاسبة هذا الضابط.

د. محمد البلتاجي

وقال النائب زكريا إبراهيم يونس إن الأمر يتطلب محاسبةً فوريةً مع هؤلاء لتقويمهم؛ حتى لا يرتكبوا هذه التجاوزات الخطيرة مع المواطنين الأبرياء، مشيرًا إلى حالة الاحتقان التي أصابت الشارع المصري جرَّاء تصرفات بعض الضباط الجدد، وقال إن واقعة الاقتحام والقبض على الأطباء أمرٌ خطيرٌ، وهناك شهود على هذه الواقعة الخطيرة؛ لأن الواقع يؤكد أن جهاز أمن الدولة والحرس الجامعي يسيطر على العملية التعليمية داخل الجامعة، وهناك أساليب عديدة لتأديب أي معارض من خلال توسيع دائرة الاشتباه، موضحًا أنه من غير المقبول أن يُقبض على هؤلاء الأطباء وهم في بداية طريقهم العلمي ويُعتقلوا وتتم إهانتهم بهذه الصورة الخطيرة، مطالبًا وزيرَ الداخلية أن يحقق في هذه الوقائع الخطيرة.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد البلتاجي- أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بجامعة الأزهر- أن واقعة الاعتداء على الأطباء عاشها بعد أن قاموا بالاعتصام مرتين، وقال إن ما حدث- كما هو معروف للعامة- قضية شخصية من قِبَل مسئول أمن الدولة، عندما حاول الجري وراء الأطباء فوقع وفقد تليفونه المحمول، وادعى أن الأطباء هم الذين أخذوا تليفونه، وطلب من عميد الكلية أن يقوم الأطباء بإرجاع التليفون إليه.

وتساءل البلتاجي: إلى متى تتم التجاوزات الأمنية مع كافة فئات الشعب، من قضاة وطلاب وصحفيين وما حدث من تجاوزات أمنية أيضًا في مركز (الأمة) للدراسات والتنمية، وهو مركز مرخَّص من أجهزة الدولة؟! موضحًا أن الأجهزةَ الأمنيةَ تتعامل مع هؤلاء وكأنهم تجَّار مخدرات!!

وطالب البلتاجي بعدم المساس بحرية وحقوق الإنسان، خاصةً أن هناك حالةً من الا