اتهم علي لبن- عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين- المدعي العام الاشتراكي بمخالفة رأي مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، والذي أقرَّ بأن ديةَ القتيل تساوي 100 بعير، وهو ما تصل قيمته حاليًا إلى مليون جنيه، وقال النائب- في طلب إحاطة لرئيس مجلس الشعب- أن المدعي العام الاشتراكي قرَّر صرف 300 ألف جنيه لكلِّ شهيد نتيجة عبَّارة الموت "السلام 98"، وهو ما يُقدَّر بثلث الدية التي أمرت بها الشريعة الإسلامية.

وأشار النائب إلى أنَّ المدعي العام استند في تحديد قيمة التعويض إلى رأي مفتي الديار المصرية، الذي أوضح فيه أن قيمةَ دية الإنسان تُقدَّر بكيلو فضة فقط- أي ما يساوي 78 ألف جنيه- وآثر ترك رأي مجموع البحوث الإسلامية الذي قال إن الدية تساوي 100 بعير، رغم أن القانون ألزم المدعي العام برأي المجمع وفقًا لأحكام القانون رقم 103 لسنة 1961م الخاص بتنظيم العمل داخل الأزهر الشريف، مشيرًا إلى أن مجمع البحوث حلَّ محل هيئة كبار العلماء، ويجب الأخذ برأيه في القضايا الجسام التي تخص الأمة الإسلامية، بينما المفتي موظف في وزارة العدل ورأيه غير ملزم.