- عبد العزيز: انتهت مرحلة الغضب والاحتجاج وبدأنا مرحلة جديدة

- الغرياني: على أعضاء الأغلبية عدم العمل بمقولة "عقلي معك وصوتي مع الحزب"

- دربالة: رفض اقتراح نواب الإخوان خوفًا من التأثير على نواب الوطني

تقرير- حسونة حماد

في محاولةٍ لتهدئةِ الأوضاع وتقليل حدة الخلاف أو حدة الأزمة القائمة بين نادي القضاة والحكومة المصرية بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، وكذلك في محاولة لاستثمار الحوار القائم بينهما الآن خاصةً بعد موافقة الحكومة المصرية على تمرير القانون الذي أعدته بشأن السلطة القضائية ودفعته لقنواته الشرعية (إلى مجلسي الشعب والشورى)، خرجت قرارات الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة مصر التي عُقدت الجمعة 23/6/2006م على غير عادتها دون تصعيد أو اتخاذ إجراءات عملية محددة، وهو ما يبدو نوعًا من أنواع الهدنة التي ظَهَرَت واضحةً في أسلوب كلمات القضاة وجوهر قرارات جمعيتهم العمومية الطارئة.

بدون سياسة

وجاءت هذه القراراتُ في شكل بيانٍ أعلن فيه القضاة تمسكهم بمشروعهم التوافقي الذي أعده النادي، ومعاهدة الله باستكمال مسيرتهم حتى يحققوا أملَ هذه الأمة في قيام قضاءٍ مستقلٍّ قادرٍ على حماية حريات المواطنين وحرماتهم ويروي ظمأها إلى العدل والحرية.

وأكد القضاة أنه لا شأنَ لهم بالسياسة وتقلباتها، وأنهم لا ينحازون لأي فصيل سياسي حرصًا على حيادهم، وأنهم إحدى سلطات الدولة الثلاث، وأن دعم الثقة في القضاء ورجاله والمحافظة على استقلاله هو دعمٌ لنظام الحكم ويزيده ثباتًا واستقرارًا وقبولاً من الأمة، ونصح القضاة الحكومة ومجلس الشعب باتخاذ دعم السلطة القضائية معبرًا للفوز بثقة الأمة وإحياء أملها في الإصلاح المنشود.

وطالب القضاة في البيان الصادرِ عن النادي عقب انتهاء جمعيتهم العمومية الطارئة- حصل (إخوان أون لاين) على نسخة منه- أن تتركَ إدارة شئون العدالة بالكامل للقضاة من خلال جمعياتهم العمومية وسائر مؤسساتهم لتصبح علاقة القضاة بالسلطة التنفيذية على نحو يقارب العلاقة بين مجلس الشعب والسلطة التنفيذية، ويصبح دور وزارة العدل مماثلاً لدور وزارة الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى.

التزام دولي

وأكد البيان أن حرية النادي واختصاصاته بالدفاع عن استقلال القضاء هو التزامٌ دوليٌّ تعهَّدت مصر بتنفيذه في اتفاقاتها عندما صدقت على إعلان ميلانو بشأن استقلال القضاء سنة 1985م، مطالبًا بحتمية أن يَرِدَ في قانون السلطة القضائية نَصٌّ تنفيذيٌّ لإعلانِ ميلانو، موضحًا أن نادي القضاة ليس كغيره؛ لأنه نادٍ يمثل أعضاء سلطة مستقلة لا يقاس على غيره من النوادي.

وفي افتتاحية الجمعية العمومية الطارئة أكد المستشار أحمد صابر المتحدث الإعلامي باسم نادي القضاة أن النادي لا يمكن التنازل عن ثلاث نقاط أساسية:

1- أن يكون التفتيش القضائي تابعًا لمجلس القضاء الأعلى.

2- أن يكون لنادي القضاة نصٌّ واضحٌ وجليٌّ في قانون السلطة القضائية.

3- أن يتمَّ تشكيل مجلس القضاء الأعلى وفق ما استقرَّ عليه الفقه العالمي.

جريمة

المستشار زكريا عبد العزيز

وفي كلمته شدَّد زكريا عبد العزيز على أن مجلس القضاء الأعلى بتشكيله الحالي لا