كتب- صالح شلبي

انتزع حسين محمد إبراهيم- نائب رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين- موافقةَ لجنة حقوق الإنسان على عقد أول جلسةِ استماعٍ ومواجهة اللجنة البرلمانية لمناقشة ملف التعامل الأمني مع المتظاهرين في أحداث القضاة التي وقعت الشهر الماضي.

حيث وافقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب في اجتماعها ظهر الأحد 25/6/2006م برئاسة الدكتور أدورد غالي الذهبي على عقد جلسةِ اجتماع يُدعى إليها جميعُ المنظمات العاملة في حقوق الإنسان- وفي مقدمتها المنظمة المصرية والمنظمة العربية ومنظمة مساعدة السجناء- إلى اجتماع لجنةِ حقوق الإنسان لتقديم شهادتهم في تلك الأحداث في ضوء المذكِّرة التي قدَّمها نائب الإخوان حسين محمد إبراهيم، والتي سيُدعى إليها أيضًا لجان الحريات في كلٍّ من نقابتي المحامين والصحفيين.

من جانبه وَصَفَ حسين محمد إبراهيم تعاملَ السلطات الأمنية مع المتظاهرين بمنتهى "السفالة وقلة الأدب" وليس كما وصفها المجلس القومي لحقوق الإنسان بمنتهى القسوة، وقال: إن المجلس القومي كان مؤديًّا، فيما ذهب إليه من وصف لهذا التعامل، واعتراض نائب الإخوان على محاولات رئيس اللجنة إثبات التعاملات الأمنية مع المتظاهرين من خلال وثائق، وكاد يتحول النقاش إلى مواجهة ساخنة بعد أن احتجَّ حسين إبراهيم، وقال موجِّهًا حديثَه إلى رئيس اللجنة إن كلامي مستند، وعليكم أن تراجعوا أنفسكم، وتطلبوا ما تشاءون من المجلس القومي.

مشيرًا إلى أنه ليس هناك أمانة فنية للبرلمان وكلامه مصدق، مضيفًا أنه عَايَشَ تلك التعاملاتِ على الطبيعة، حيث شارك في هذه التظاهرات، وكان أحد الذين ارتدوا وشاحًا أسودَ تضامنًا مع القضاة، كُتِب عليها: نواب الشعب يتضامنون مع القضاة، ولولا هذا الوشاح لكنت أحد الذين تعرَّضوا لعمليات الانتهاكات لهذه الحقوق.

وقال حسين إبراهيم: لقد خرج المتظاهرون متمسكين بحقهم الدستوري؛ حيث إنَّ الدستورَ سمح بحرية التعبير والمظاهرات، وإن هؤلاء المتظاهرين يطالبون بالإصلاح بصورةٍ سليمة وحضاريه، إلا أن الأمن تعامل معها بمنتهى "السفالة"، ويكفى ما حدث من تعامل غير آمن مع الدكتور محمد مرسي رئيس الكتلة البرلمانية السابق للإخوان المسلمين المحبوس حاليًا على ذمة أحداث القضاة التي وقعت مؤخرًا.