كتب- عبد المعز محمد
تعقد الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري وكتلة المستقلين ونواب المعارضة مؤتمرًا صحفيًّا موسعًا اليوم الثلاثاء 27/6/2006م بمقر النقابة العامة للمحامين الساعة الثانية ظهرًا، لكشف حقائق ما حدث في مجلس الشعب أثناء مناقشة قانون السلطة القضائية.
من جانبه قال الدكتور محمد سعد الكتاتني- رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان- إن المؤتمر سيشارك فيه نواب الإخوان والمستقلين ونواب المعارضة، وسيكشف فيه النواب معلومات هامة توضح كيف أدارت الحكومة وأغلبيتها في البرلمان مناقشات القانون، وإصرارها على عدم قبول أية تعديلات قدمها النواب حول المشروع.
وكانت الكتلة أعلنت رفضها رسميًّا لمشروع قانون السلطة القضائية الذي تقدمت به الحكومة، وأعلنت الكتلة رفضها في بيان باسمها صدر الأحد 25/6/2006م، وبررت رفضها بأن المشروع يعد التفافًا حول مطلب الاستقلال الكامل للسلطة القضائية، والذي ينادي به جموع شعب مصر، وذلك بإبقائه على الأمور الأتية:
- تشكيل مجلس القضاء الأعلى على صورته الحالية، والتي يطالب بتعديلها جمهور قضاة مصر.
- إبقاء اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام كحق لرئيس السلطة التنفيذية.
- احتفاظ وزير العدل "ممثل السلطة التنفيذية" بتبعية التفتيش الفني له.
- الإبقاء على محدودية دور الجمعية العمومية للمحاكم، وإبقاء النص على التفويض الكامل في سلطاتها لرئيس المحكمة، وهو ما لا يستقيم دستوريًّا.
- إبقاء حق وزير العدل في انتداب قاضي للتحقيق مع القاضي المحال لمجلس التأديب أو المساءلة.
- إشراك وزير المالية مع مجلس القضاء في تقرير الموازنة، مما يعد استقلالاً ماليًّا مشوهًا.
- إهمال تنظيم (نادي القضاة) جمعية القضاة العمومية الوحيدة في النظام القضائي المصري رغم الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر، وأحكام المحاكم العليا الثلاث والتي توجب جميعها التنظيم الشامل للنادي، باعتباره شأن من شئون القضاة.
- الإبقاء على التنظيم المشوه للندب والإعارة، وهو الأمر الذي نال من استقلال القضاء وكرامته.
وأكد بيان الكتلة أن مشروع قانون السلطة القضائية التي تقدمت به الحكومة يكرس تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وأضاف البيان أنه مع رفض الكتلة لهذا المشروع، فإنها تؤكد أن المشروع الذي تقدم به رئيس كتلة الإخوان وأربعة من أعضاء الكتلة هو المشروع المعبر عن تطلعات القضاة وجموع الشعب المصري في هذه المرحلة.
